صادق مجلس نواب الشعب، مساء امس الثلاثاء، على مشروع ميزانية وزارة الشؤون الثقافية لسنة 2017 بـ 104 أصوات مقابل 9 محتفظين و 3 معارضين.
وتم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة للوزارة لسنة 2017 في حدود 257.650 مليون دينار (م د) أي بنسبة 0.79 بالمائة من الميزانية العامة للدولة.
واعتبر جل النواب المتدخلون أن هذه النسبة تعد ضئيلة « ولا تليق بوزارة مضمونية يفترض أن تكون من وزارات السيادة في تونس ما بعد الثورة ولا تكفي لتحقيق الأهداف المنشودة خاصة في مجال لا مركزية الثقافة وتحويل الجهات إلى أقطاب ثقافية في مختلف أصناف الإبداع ».
وطالب أغلب النواب بتفعيل مبدأ التمييز الإيجابي بين الجهات وإعطاء الأولوية لتلك التي حرمت من الثقافة على امتداد عقود من الزمن وتكريس مبدأ ثقافة القرب استهلاكا وإنتاجا وإبداعا.
ودعا عديد المتدخلين إلى ضرورة حماية المعالم والمواقع الأثرية بكامل جهات البلاد واعتماد خطة وطنية واضحة لحماية هذه المواقع من عمليات النهب التي طالت عددا هاما منها.
وفي هذا السياق تساءل النائب عماد أولاد جبريل عن مآل 200 قطعة أثرية « سرقت من باردو » على حد تعبيره، مضيفا أن مجموعة هامة من الآثار لا تزال غير مرقمة. ودعا الى نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق في التراث التي عهد لها بتقييم الوضع.
وأثار عدد من النواب مسائل تتعلق بوضعية الفنان، داعين إلى تفعيل مشروع التغطية الإجتماعية ورصد الاعتمادات اللازمة ليعيش المبدع التونسي بكرامة، في حين أشار نواب آخرون الى مسألة الفساد الإداري وسوء التصرف في المال العام صلب بعض هياكل وزارة الشؤون الثقافية وعدد من التظاهرات الثقافية الراجعة لها بالنظر.
وفي تفاعله مع ملاحظات واستفسارات النواب أقر وزير الشؤون الثقافية، محمد زين العابدين، بضرورة أن تتدارك الوزارة أمرها في عديد المجالات على غرار تمكين القطاع الثقافي من إطار تشريعي وترتيبي يوفر آليات عمل أكثر نجاعة وتكريس قواعد الشفافية والحوكمة الرشيدة وإدراج الثقافة في الدورة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
ووعد الوزير بالعمل خلال سنة 2017 على تطوير منظومة الحوافز الجبائية خاصة في الجهات الداخلية والأحياء الشعبية لتونس بهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الثقافة.
كما وعد الوزير بدعم المبادرة الخاصة للمبدعين الشبان من خلال تمويل 200 مشروع للعمل المستقل في الجهات خلال السنة نفسها.
وذكر الوزير أن مشروع « تونس مدن الفنون »، الذي انطلق بتدشين ساحات للفنون في 13 ولاية تونسية إلى حد الآن، يأتي في إطار العلاقة المباشرة بين الوزارة والمبدعين الشبان والقطع مع ظاهرة الوساطة.
واعترف وزير الشؤون الثقافية بما اعتبره « انفلاتا كبيرا وإهدارا للموروث والذاكرة الوطنية » في ما يتعلق بالمواقع الأثرية في تونس موضحا أن الوزارة لا تدير سوى 64 من جملة 30 ألف موقع ومعلم أثري موجودة في تونس.
وأكد المسؤول أن الوزارة تعمل على انقاذ رصيد الفنون التشكيلية، مشيرا إلى وجود 12 ألف عمل فني من مقتنيات الدولة تحتاج إلى وسائل حماية من التلف. كما تعمل الوزارة، وفق المصدر نفسه، على تكريس حق النفاذ إلى المعلومة من خلال نشر كل المعطيات المتعلقة بالنفقات والدعم وغيرها.
وقال وزير الشؤون الثقافية إن تنظيم العديد من التظاهرات الثقافية في الآونة الأخيرة ومن بينها أيام قرطاج السينمائية « بكل ما قيل فيها » وأيام قرطاج المسرحية ومعرض « الأماكن المقدسة المشتركة » بمتحف باردو ومعرض « عهد الأمان » بقصر السعيد، هي مناسبات على قدر من الأهمية وتحفظ لتونس »، مشددا على ضرورة أن تمثل هذه الانجازات منطلقا للإصلاح والبناء.