أشاد قائدا البعثة المشتركة للملاحظين الدوليين التابعين للشبكة الدولية للحقوق والتنمية والمعهد الدولي للعدالة وحقوق الإنسان المكونة من 80 ملاحظا بنجاح  الانتخابات التشريعية مؤكدين أن البعثة ستنقلها إلى المؤتمرات الدولية.

وقال المدير العام للمعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان جون فرانسوا فيشينو  في لقاء بالصحافيين الديمقراطية فازت في تونس على التونسيين أن يذهبوا إلى العملية التنموية السياسية فالمديقراطية ليست يوما بل هي كل يوم .

وأضاف أن البعثة المشتركة ملتزمة بدعم الديمقراطية التونسية الناشئة وستنقل المعطيات إلى المؤتمرات الدولية .

ومن ناحيته قال رئيس البعثة المشتركة لوى الديب إن الانتخابات التشريعية أكدت أن تونس  خرجت من الأزمة  التي عرفتها خلال المرحلة الانتقالية و أن هناك حراكا سياسيا يجب أن تستقر منظومته.

وعرضت البعثة تقييما للظروف التي جرت فيها عملية الاقتراع بعد قيامها بمراقبة العملية في 16 ولاية من ولايات الجمهورية و148 مركز اقتراع وضمت أكثر من 68000 ناخبا مسجلا وذلك بواسطة قرابة 80 ملاحظا من 22 دولة مقسمين إلى فرق من أربعة أشخاص.

وجاء في التقييم أن الأجواء في مكاتب الاقتراع كانت  سلمية  وجرى تنفيذ إجراءات التصويت بطريقة منظمة  تحت إشراف   إدارة  مدربة تدريبا جيدا وشاركت النساء فيها بصورة كبيرة وتولين رئاسة 30 بالمائة فقط من مراكز الاقتراع.

وذكر التقييم أن عملية  إغلاق مراكز الاقتراع وعد وفرز الأصوات جرت بشكل سلس وشهدت أخطاء طفيفة.

وصنف الوضع داخل مكاتب الاقتراع بالجيد جدا والجيد  بنسبة 92 بالمائة بينما كان الوضع سيئا في 1 بالمائة من المكاتب وكانت 92 بالمائة من المكاتب خالية من المشاكل وبينما وجدت مواد دعائية في 3 بالمائة من الحالات وأنشطة دعائية في 1 بالمائة من الحالات ودلالات شراء أصوات في 1 بالمائة من الحالات ومشاكل أخرى بنسبة 3 بالمائة.

وأكد أيضا أن مكاتب الاقتراع كانت مؤمنة بشكل جيد أو كاف في 92 بالمائة من الحالات.

وأوصى التقييم بتحسين نظام تسجيل الناخبين ذلك أن 10 بالمائة من الناخبين المشاركين في انتخابات 2011 لم يتمكنوا من التصويت بسبب عدم وجود أسمائهم على القائمات حسب قول رئيس البعثة.

كما أوصى التقييم بتنظيم حملات أفضل لدعم مشاركة الشباب والمرأة في الانتخاب رغم أن مشاركة المرأة كانت هامة في الاقتراع  حسب ما جاء في عرض رئيس البعثة.

وأوصى أيضا بإعادة تصميم ورقة الاقتراع وإضافة إجراء لتصويت الناخبين الأميين والنظر في إمكانية تمديد مدة الاقتراع إلى يوم إضافي وتحسين إجراءات تنفيذ الحملات الانتخابية ومراقبتها وتحسين تطبيق ومراقبة الأنظمة المتعلقة بوضع التعليمات في مراكز الاقتراع.

وقال رئيس البعثة لؤي ديب خلال الندوة الصحفية إنه يعتقد في ضرورة مراجعة النظام الانتخابي من نظام أكبر البقايا إلى نظام آخر بسبب  حرمان الأحزاب  الصغيرة  من المشاركة

وقدمت البعثة إلى تونس قبل ثلاثة أسابيع من إجراء الانتخابات وتابعت الحملة الانتخابية ونشاط وسائل الإعلام وعملية التصويت والفرز.

 وتضم البعثة ملاحظين من النرويج والهند وروسيا ولاتفيا وكندا وإسبانيا والولايات المتحدة والأردن ومصر وبلجيكا وفرنسا وزامبيا وسويسرا وبريطانيا وأستراليا وأرمينيا وفلسطين والسودان وأستراليا وايسلندا وجنوب إفريقيا وألمانيا.

وكالة تونس إفريقيا للأنباء