قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، الأربعاء، الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بـ 100 نقطة أساسية لتنتقل من 75ر5 بالمائة إلى 75ر6 بالمائة سنويا.
وأشار المجلس، خلال اجتماعه الدوري، إلى استمرار الضغوط التضخمية والمرجح أن « تواصل نسقها التصاعدي خلال الفترة المقبلة نظرا إلى التطورات المنتظرة لجملة من المؤشرات الظرفية الإستباقية وبالأساس الإرتفاع المتوقع للأسعار العالمية للمواد الأساسية وخاصة منها الطاقة ».
ولاحظ استقرار نسبة التضخم في مستوى مرتفع للشهر الثاني على التوالي لتبلغ زيادة مِؤشر الأسعار عند الإستهلاك، موفى ماي 2018، نسبة 7ر7 بالمائة بحساب الإنزلاق السنوي.
وأكد المجلس على أن استمرار الضغوط التضخمية « يشكّل خطرا على الانتعاشة التي يشهدها الاقتصاد وعلى المقدرة الشرائية للمواطنين ». ويستدعي بالتالي اتخاذ اجراءات استباقية للحد من آثاره السلبية وذلك بتعديل السياسة النقدية بالاعتماد على نسبة الفائدة.
كما ناقش، بالمناسبة، جملة من المقترحات العملية لترشيد القروض الممنوحة للأنشطة غير المنتجة من ناحية، ودعم تدخل البنك المركزي في السوق النقدية بتطوير آليات إعادة التمويل وتوجيهها بأكثر فاعلية لمساندة الاستثمار وقطاعات الإنتاج، من ناحية أخرى.
وتطرق المجلس إلى مشروع منشور يتعلق بآليات السوق النقدية فيما بين البنوك يهدف إلى تطوير المعاملات ودعم تنافسية السوق وتعميقها.
كما قرر فتح نافذة جديدة لإعادة التمويل لفائدة البنوك في إطار آليات طلب العروض المعمول بها حاليا، وذلك بمنح تسهيلات ذات أجل بستة أشهر، تخصص لإعادة تمويل قروض الإستثمار في المشاريع الجديدة.
واستعرض مجلس إدارة البنك المركزي، خلال هذا الإجتماع أيضا، آخر المعطيات حول الظرف الاقتصادي وتطور أهم المؤشرات الإقتصادية والنقدية والمالية إضافة إلى وضع المعاملات في السوق النقدية وسوق الصرف.