أكّد المحامي أنس الكدوسي، صباح اليوم الأحد، أنه النيابة العمومية قررت التمديد في إيقاف الصحفي محمد بوغلاب 48 ساعة إضافية وبالتالي تم تكييف القضية الموقوف لأجلها يوم الجمعة الماضي قضية جنائية.

وأوضح الكدوسي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء /وات/ أن تكييف القضية جنائيا يطرح فرضية إحالة الصحفي على معنى المرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

و كانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أذنت لأعوان الفرقة المركزية الخامسة للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بالصحفي محمد بوغلاّب، مدّة 48 ساعة على إثر شكاية تقدّمت بها موظفة بوزارة الشؤون الدينية بتهمة الإساءة للغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

من جهته اعتبر نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبّار في تصريح لـ (وات)، أن المرسوم 54 يمثل نقطة سوداء في التاريخ التونسي، واستعماله في محاكمة الصحفيين التونسيين يمثّل أمرا غير مقبول خاصة في ظل وجود المرسومين 115 و 116 المخصصين لمتابعة الجرائم الصحفية، مؤكدا أن ما تتعرض له الصحافة التونسية من ملاحقات قضائية الهدف منها ضرب حرية التعبير وإسكات الأصوات الناقدة للسلطة السياسية.

و حذر دبّار من الوضع الخطير الذي تعيشه الصحافة التونسية، في ظل الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المؤسسات الاعلامية التي تجعلها على أبواب الافلاس إضافة إلى وضع الحريات الصحفية الصعب.

ويذكر أن النقابة الوطنية للصحفيين نظمت صباح اليوم الأحد وقفة تضامنية أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة لمساندة الصحفي محمد بوغلاب واحتجاجا على ما أسمته الملاحقات غير العادلة للصحفيين وتنديدا بالمرسوم 54، شارك فيها عديد الصحفيين وبعض الوجوه السياسية والفنية.