أكدت جامعة الدول العربية ضرورة التدخل العاجل من جانب المجتمع الدولي وممارسة الضغوط على سلطات الاحتلال الصهيوني لوقف ارتكاب جريمة الإخفاء القسري ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، والكشف الفوري عن معسكرات الاعتقال السرية، والإفصاح عن أسماء جميع الفلسطينيين المحتجزين من القطاع ومصيرهم وأماكن احتجازهم، وتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه حياتهم وسلامتهم.
وأدانت الجامعة، في بيان بمناسبة يوم التضامن مع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومعتقلاته السرية، بأشد العبارات الانتهاكات والجرائم وسياسات القمع الوحشية التي ينفذها الاحتلال في حق الأسرى والمعتقلين في سجونه ومعتقلاته السرية، مؤكدة أن هذه السياسات القمعية هي نتيجة مباشرة للتفرد بالشعب الفلسطيني من قبل الحكومة الصهيونية في ظل صمت المجتمع الدولي.
ودعت وسائل الإعلام العربية والدولية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية الحقوقية إلى فضح انتهاكات الاحتلال وممارساته اللاإنسانية والتي تشمل التجويع والتعطيش والتعذيب والاعتداءات الجنسية والجرائم الطبية والعزل والإذلال، والتي تشكل انتهاكا جسيما وسافرا للقوانين والنظم الدولية ولكل الاعتبارات الإنسانية التي توجب معاملة الأسرى والمعتقلين بشكل يحفظ الكرامة والحق في الحياة.
وأشار البيان إلى مواصلة سلطات الاحتلال الصهيوني الإرهاب الرسمي المنظم وارتكاب الجرائم والانتهاكات الفظيعة بحق الأسرى في سجون ومعتقلات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي كاشفة عن طبيعتها الوحشية في ظل التركيز العالمي على حرب الإبادة والتدمير على قطاع غزة، لتزج بآلاف المدنيين الفلسطينيين من بينهم الشيوخ والنساء والأطفال من أبناء غزة وما يقارب عشرة آلاف حالة اعتقال من أبناء الضفة الغربية في سجونها ومعتقلاتها السرية، في أوسع حملات الاعتقال الشرسة وغير المسبوقة، كما تتنوع سبل التعذيب والتنكيل والتصفية الجسدية، في ظل تعتيم كامل على جرائم الاحتلال المروعة والممارسات القمعية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونه ومعسكراته السرية، بما فيها الاعتداءات الجنسية الوحشية وانتهاج سياسة التعطيش والتجويع.
وشدد البيان على ضرورة تحمل المجتمع الدولي والصليب الأحمر مسؤولياته تجاه الأسرى والمعتقلين، وتحمل مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي مسؤولياتها، مطالبا بالعمل على إلزام الكيان الصهيوني (القوة القائمة بالاحتلال) بتطبيق اتفاقيات جنيف الخاصة بالأسرى.
