أفاد النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة الجبهة الشعبية فتحي الشامخي أن الجبهة اقترحت وضع ملف المعطلين عن العمل ضمن أهم ملفات التفاوض مع الاتحاد الاوروبي.
وأعتبر الشامخي خلال ندوة سياسية عقدتها الجبهة اليوم السبت بالعاصمة حول اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الاوروبي أن الالاف من المعطلين عن العمل في تونس هم نتيجة مباشرة لسياسة هذه الاتفاقية التى أمضتها تونس مع الاتحاد الاوروبي منذ سنة 1995 .
ودعا الي ضرورة وضع كل المسائل الاجتماعية السيئة الناتجة عن هذه الاتفاقية حيز التفاوض مطالبا بتفهم تطلعات الشعب التونسي ورغبته في تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الامني والحد الادنى من الازدهار.
وأشار القيادي في الجبهة الشعبية الى أن الاتحاد الاوروبي اليوم له مصلحة في ضمان استقرار تونس مفسرا أن المخاطر التى تهدد حاليا البلاد وبلدان الجوار من شأنها أن تمس أيضا أوروبا .
وذكر أن الجبهة قامت بتحالفات مع كتل كبيرة متواجدة بالبرلمان الاوروبي 52 نائبا من كتلتي اليسار الموحد والخضر بهدف تنسيق الجهود لمحاولة ابلاغ مؤسسات المفوضية الاوروبية بأهمية انجاح التجربة التونسية وذلك من خلال وضع مقاربة اجتماعية واضحة خصوصا وان الحديث عن منطق السوق وحده غير كاف .
وبين فتحي الشامخي أنه كان يفترض أن تقع مراجعة الاتفاقية مباشرة بعد الثورة الا أن الاتحاد الاوروبي لم يقم بالمراجعة بل خرج بمبادرة جديدة أكثر عنفا وقسوة 0
ومن جهته أكد القيادي في الجبهة الشعبية زياد لخضر أن هذه المبادرة الجدية ستمس قطاعين غير مهيكلين وهما الفلاحة والخدمات قائلا ان فتح القطاعين المذكورين للمنافسة الحرة والتدخل المباشر من شأنه أن يهدد قطاع الفلاحة بالاندثار وأن يجعل الامن الغذائي على كف عفريت .
ولاحظ أن القرار السياسي واستقلاليته مرتبط بمدى مناعة البلاد وتطور اقتصادها وقدرتها العسكرية ومدى تجذرها في محيطها الجيوستراتيجي .
