قال رئيس الحكومة الحبيب الصيد ان اللجوء الى الية الصكوك الاسلامية في قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2016 فرضه الوضع الاقتصادي في البلاد مشيرا الى أن هذه الالية معتمدة في العديد من البلدان.
ولفت في حوار أجرته معه قناة الحوار التونسي وبثت مساء اليوم الثلاثاء جزءه الثاني الى وجود سوء أو عدم فهم لدى الرأي العام بخصوص الصكوك الاسلامية التي يتم التعامل بها استنادا الى قانون تمت المصادقة عليه في المجلس الوطني التأسيسي سنة 2013
أما بخصوص قضية الاستعانة ببنك أجنبي » لازارد » لإعداد الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية 2016-2020 أوضح الصيد أن اعداد المخطط هو مسؤولية الحكومة فقط وأن الخيارات التي تضعها الحكومة تهم السيادة الوطنية مبينا أن هذا المخطط يفرض الترويج له وتمويله وهو ما يبرر اللجوء الى أطراف أجنبية للقيام بهذه المهمة على غرار البنك المذكور الذي قال ان هناك العديد من الدول لجأت اليه على غرار مصر.
وذكر أنه لا يوجد أى تعهد كتابي مع هذا البنك مشيرا الى أن مثل هذه القرارات لا تصدر عن الوزير المكلف بل يتخذها مجلس وزارى يعقد للغرض.
وفي ما يتصل بقضية جامع اللخمي في صفاقس قال الصيد ان قرار تغيير الامام في هذا الجامع يندرج ضمن قرارات وزير الشؤون الدينية لاستعادة المساجد الخارجة عن السيطرة مؤكدا دعم الحكومة للوزير في هذا المجال.
وأفاد رئيس الحكومة في جانب أخر من الحوار أن تسمية وزير العدل ستكون في الوقت المناسب مؤكدا ثقته في قدرة وزير العدل بالنيابة فرحات الحرشاني ووزير الدفاع على الاشراف على الوزارتين خلال هذه الفترة.
