تقدم الحزب الدستوري الحر اليوم الاربعاء 20 ديسمبر 2017،  بشكاية إلى وكالة الجمهورية في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة على معنى الفصول 31 و32 و34 و36 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال.
وبحسب ما أعلنته رئيسة الحزب عبير موسي، أثناء ندوة صحفية اليوم بالعاصمة ،فإن « الشكاية تخص كلا من رئيس الحركة والقيادي عبد المجيد النجار بصفته رئيس فرع تونس للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونور الدين الخادمي بصفته نائب رئيس الفرع وحركة النهضة والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وكل من سيكشف عنه البحث لارتباطهم بدعم تنظيمات ارهابية ولتورطهم في شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر النزاع ».
وأضافت أن الحزب بصدد جمع الامضاءات على عريضة ستوجه إلى الرئاسات الثلاث تطالبها فيها ب »الغلق الفوري لفرع تنظيم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس ومحاسبة التنظيمات السياسية التي ارتبطت بهذا الفرع وإحالة ملف تسفير الشباب إلى مناطق النزاع إلى القطب القضائي لمكافحة الارهاب مشيرة إلى أنها جمعت إلى حد الآن 1000 إمضاء فوض أصحابها الأمر إلى الممثل القانوني للحزب لنيابتها في متابعة هذا الملف ».
واعتبرت أنه في صورة تجاهل النيابة العامة لهذه الشكاية فإن ذلك دليل على أن الدولة أصبحت تتستر على هذا الملف خاصة بعد حفظ القضية التي رفعها الحزب في أوت الماضي بخصوص التمويل القطري لحركة النهضة بسبب عدم الصفة مؤكدة أنها ستتوجه إلى الرأي العام الدولي باعتبار أن تونس تخضع لمواثيق واتفاقيات اقليمية ودولية كما أنها ستلجأ إلى التحركات الميدانية عبر دعوة الشعب للانتفاضة لتغيير النظام.
وفي سياق متصل بالتطورات الأخيرة على الساحة السياسية أفادت عبير موسي أن الحزب يستنكر تركيبة الترويكا الجديدة التي يرى أنها تفتقد إلى أرضية مشتركة وأنها بنيت على توافقات ضد الطبيعة داعية إلى انهاء هذا التوافق نظرا لانعكاساته الخطيرة وامكانية فسح المجال لعودة أصحاب الفكر المتطرف إلى مواقع القرار مثلما حصل في الانتخابات الجزئية بألمانيا في إشارة إلى فوز ياسين العياري.
يذكر أن الحزب الدستوري الحر رفع يوم 24 أوت 2017 شكاية بخصوص التمويل الأجنبي لحركة النهضة غير أنه تم حفظ القضية لعدم الصفة.
وكانت وسائل اعلام عربية تداولت خلال شهر نوفمبر الماضي خبرا مفاده ان السعودية والامارات ومصر والبحرين قد ادرجت الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ضمن قائمة المنظمات الارهابية التي يحجر التعامل معها والتي يجب مقاومتها