وجه الحزب الدستوري، اليوم الجمعة، مراسلة « تظلّم رسّمي » و »لفت نظر » إلى رئاسة الحكومة، للمطالبة بإتخاذ الإجراءات الضروريّة إزاء ما اعتبره « تكرار قرارات التضييق والمنع التعسفيّة المسلطة على الحزب « .
واستنكر الحزب في مراسلته، « منع كافة تظاهراته وتحركاته »، وآخرها ندوة علميّة كان من المقرر أن ينظمها مركز الدراسات الاستراتيجيّة والتوثيق للحزب اليوم الجمعة بعد الإفطار، بإحدى القاعات بأريانة، لتقديم برنامج الحزب في المجال الثقافي، مشيرا الى أنّ كلّ القرارات الصادرة في حقه عن ممثلي السلطات الجهويّة « لا تُبلّغ كتابيا إلى الحزب ولا تتضمن تبريرات قانونيّة »، وفق تقديره.
وأكد أنه سيواصل تمسكه بحقه في النشاط القانوني السلمي، « وسيرفع الأمر إلى المؤسسات الدوليّة المكلّفة بتنفيذ الإتفاقيات التي صادقت عليها وإلتزمت بها الدولة التونسيّة في مجال الحريات وحقوق الإنسان ».
