عبر الحزب الدستوري الحر، اليوم الاربعاء، عن امله في ان يتبنى نواب البرلمان لمبادرة تقدم بها الى مجلس نواب الشعب لتنقيح القانون الاساسي المتعلق بالعدالة الانتقالية.
وذكر الحزب في بلاغ انه اودع اليوم الاربعاء في كتابة كل من مجلس نواب الشعب ورئاسة الجمهورية، نسختين من مشروع اعده لتنقيح القانون الاساسي عدد 53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 و المتعلق بالعدالة الانتقالية معبرا عن امله في ان يتبني هذا المشروع 10 نواب على الاقل حتى « يتحول الى مبادرة تشريعية ويحال على اللجان المختصة لمناقشته ».
واوضح الحزب انه تولى إعداد مشروع التنقيح نظرا لما اعتبره  » اخلالات تشوب مسار العدالة الانتقالية » و لتصحيح « المسار الخاطئ الذي اتبعته هيئة الحقيقة و الكرامة « وهو مسارقالت انه « لا يهدف الى ارساء مصالحة وطنية وطي صفحة الماضي » بل يهدف الى « تقسيم التونسيين و بث الفتنة و البلبلة في صفوفهم و تشويه صور زعماء الحركة الوطنية و في مقدمتهم الرئيس الراحل الحبيب بوررقيبة، وفق نص البلاغ.
يذكر ان الحزب الدستوري الحر عبر السبت الماضي عن استنكاره وإدانته المطلقة لما تقوم به « هيئة الحقيقة والكرامة » من « دور مشبوه في تحريف تاريخ تونس وتشويه صورة الزعيم الحبيب بورقيبة »، وفق بيان أصدره عقب جلسة الاستماع العلنية الخاصّة بالانتهاكات التي شابت خروج الاحتلال الفرنسي من تونس.
وأكد البيان الصادر عن الديوان السياسي للحزب، أن « كتابة التاريخ لا تكون إلا بواسطة المؤرخين المختصين وبناء على وثائق ومؤيدات حقيقية لا استنادا إلى شهادات موجهة وانتقائية هدفها إذكاء الفتنة وتغذية الأحقاد وبث البلبلة في صفوف المجتمع »، معبرا عن إدانته لـ »صمت السلطة تجاه هذه الممارسات الخطيرة ».