قامت الحكومة بتفصيل الحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار والممنوحة لقطاع الفلاحي والصيد البحري وتربية الأحياء المائية كما قامت بإضافة معتمدية الحامة الغربية الى قائمة مناطق التنمية .

وصدرت هذه البيانات الجديدة في إطار الفصول الأخيرة من الأمر عدد 182 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في قانون الاستثمار لسنة 2016 بالرائد الرسمي عدد 47 لسنة 2024 .

وركز الأمر، الذي أقرته وزارة الاقتصاد والتخطيط، على الاستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيات الحديثة وتحسين الإنتاجية والاستثمارات المادية لتحسين الإنتاجية بالنسبة للقطاع الفلاحي والصيد البحري وتربية الاحياء المائية.

وتتضمن العملية القيام بالأشغال وتركيز المنشآت واقتناء وتركيز الآلات والمعدات الضرورية للاقتصاد في مياه الري وتحسين نوعيته والتحكم في تقنيات الري والتسميد.

وتضم الاستثمارات المادية لتحسين الإنتاجية بالنسبة للقطاع الفلاحي والصيد البحري وتربية الاحياء المائية التجهيزات والآلات والوسائل وعمليات التهيئة والبناءات الضرورية للإنتاج وفق الطريقة البيولوجية.

ويعد الشروع في إنجاز عملية الاستثمار المباشر أول عملية اقتناء من قبل المؤسسة أو انجاز لإحدى مكونات الاستثمار المصرح بها باستثناء مكونات البناء والتهيئة واقتناء الأرض بالنسبة للأشخاص الطبيعيين مع مراعاة التشريع الخاص بممارسة الأنشطة الاقتصادية.

ويعتبر الدخول طور النشاط الفعلي، مرحلة إنجاز مشروع الاستثمار المباشر المصرح به أو المصادق عليه بما يتيح القيام بأول عملية بيع منتوج أو إسداء خدمة في إطار المشروع المذكور وتستثنى غراسة الأشجار المثمرة من ضرورة القيام بأول عملية بيع.

ويتم اعتماد رخصة الفتح بالنسبة للمؤسسات الناشطة في القطاع السياحي واعتماد تاريخ اقتناء التجهيزات والمعدات ومعاينة تشغيلها للتثبت من الدخول طور النشاط الفعلي بالنسبة لعمليات التوسعة والتجديد.

ويتعين على المستثمر الراغب في التمديد بصفة استثنائية في أجل انجاز برنامج الاستثمار المنصوص عليه بالفصل 21 من القانون عدد 71 لسنة 2016 تقديم مطلب مستوفي الشروط في الغرض بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا للهيئة التونسية للاستثمار.

ويشدد الامر على ضرورة تقديم المطلب قبل ستة اشهر على انتهاء الأجل علما وان سكوت الهيئة بعد انقضاء شهر من تاريخ إيداع المطلب يعد موافقة على التمديد.

وقررت الحكومة تخويل خدمات جمع الحليب وجمع وخزن الحبوب وتكييف البذور وتسويقها وخزن الأعلاف الخشنة المنتجة محليا الواردة بحوافز التنمية الجهوية بصرف النظر عن الأنشطة المستثناة من الانتفاع بامتيازات التنمية الجهوية.