عبرت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، في بيان لها اليوم الخميس، « عن دعمها لمطالب أعوان التأطير والمرافقة والقيمين المتعاقدين صلب وزارة التربية »، داعية السلطة إلى إيجاد حلول سريعة ومستدامة للقطع مع التشغيل الهش وحفظ كرامة أصحاب وصاحبات الشهائد العليا.
وينفذ أعوان التأطير والمرافقة والقيمين المتعاقدين صلب وزارة التربية، منذ امس الاربعاء، إعتصاما مفتوحا أمام مقر الوزارة بسبب ما اعتبروه « مواصلة الوزارة التنصل والتنكر لكل التزاماتها المبرمة بين الطرف النقابي ومؤسسات الدولة وعدم تفعيل القوانين والأوامر الصادرة عنها والمنشورة بالرائد الرسمي »، حسب نص البيان.
وشددت الشبكة على أنه رغم إبرام اتفاقات مشفوعة بمحاضر جلسات بين الطرف الاجتماعي وبين وزير التربية وممثل عن وزارة المالية بتاريخ 12 فيفري 2024 وآخر بتاريخ 22 جويلية 2024 مع وزيرة التربية السابقة تنص على تسوية وضعية المتعاقدين في بداية السنة الدراسية 2024/2025، « إلا أن الوزارة واصلت تبني آلية العمل الهش لسد الشغورات وانتهاج سياسة التسويف والمماطلة والتنصل من مسؤولياتها ».
