أوقفت السلطات في شرق ليبيا إنتاج النفط وتصديره الإثنين في تصعيد للتوتر مع الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس (غرب) والتي تحاول السيطرة على البنك المركزي الليبي المعني بإدارة عائدات النفط.

وأعلنت الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب ومقرها بنغازي شرق البلاد في بيان صحفي « حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر ».

وأكدت الحكومة الموازية وغير المعترف بها دوليا، أن القرار جاء بسبب « تكرار الاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات المصرف المركزي، من طرف مجموعات خارجة عن القانون » تستهدف السيطرة « غير القانونية على أهم مؤسسة مالية في ليبيا ».

تعاني ليبيا البالغ عدد سكانها 6,8 ملايين نسمة، انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.

واتخذ الشرق هذه القرارات ردا على دخول ما يسمى ب »لجنة تسليم واستلام الصلاحيات » المعينة من قبل المجلس الرئاسي في طرابلس (غرب) الاثنين، إلى مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس.

وأظهرت الصور أعضاء اللجنة في مكتب المحافظ، في غياب الأخير، بعد إغلاق المؤسسة في اليوم السابق وإعطاء الموظفين إجازة، وهم يسيرون في الأروقة أو يفرزون مجموعات المفاتيح.

وتكررت عمليات إغلاق مواقع النفط والغاز في السنوات الأخيرة في ليبيا، الدولة التي تمتلك أكبر احتياطيات في إفريقيا، مرتبطة إما بمطالب اجتماعية أو تهديدات أمنية أو نزاعات سياسية.

لكن بفضل فترة الهدوء، ارتفع الإنتاج مؤخرا إلى حوالي 1,2 مليون برميل يوميا (مقارنة بـ 1,5 إلى 1,6 مليون قبل ثورة 2011).

ويشرف البنك المركزي الليبي على إدارة إيرادات النفط وميزانية الدولة ليتم بعد ذلك إعادة توزيعها بين المناطق المختلفة بما فيها الشرق.

ويتولى الصديق الكبير منصب محافظ المصرف المركزي منذ 2012، ويواجه انتقادات متكررة بشأن إدارته إيرادات النفط الليبي وموازنة الدولة، من شخصيات بعضها مقرب من الدبيبة.

ويحظى محافظ البنك المركزي بثقة مجلس النواب الذي جددها قبل أيام، معتبرا أن المجلس الرئاسي في طرابلس لا يملك صلاحية تعيين أو إقالة محافظ البنك.