قال رئيس لجنة التشريع العام، شاكر العيادي (كتلة حركة نداء تونس)، « من المتوقع أن تشرع اللجنة قريبا في دراسة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية ، بعد أن تقدم كل الكتل النيابية مقترحاتها بشأن تعديله « .
وأفاد العيادي في تصريح له اليوم الخميس أن لجنة التشريع العام ارتأت عدم الشروع في مناقشة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي أثار الكثير من الجدل، إلى حين حصول التوافق حوله، تفاديا لما يمكن أن ينجر عنه من خلافات داخل اللجنة وبالتالي تعطيل عملها، مشيرا الى أن مكتب البرلمان لم يطلب استعجال النظر في هذا القانون.
ويتجه مشروع القانون، الذي رفضته أطراف عدة من القوى السياسية والمجتمع المدني، إلى إقرار إجراءات خاصة للعفو عن الموظفين العموميين ورجال الأعمال والعفو كذلك عن جرائم الصرف.
ويتضمن هذا القانون حسب نصه الوارد من رئاسة الجمهورية، العفو عن الموظفين العموميين وأشباههم بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام، ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية، ولذلك تمّ استثناء الرشوة و الاستيلاء على الأموال العمومية من الانتفاع بهذه الأحكام.
كما يتضمن إمكانية إبرام صلح بالنسبة الى المستفيدين من أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام، حيث يشمل الصلح الأموال والممتلكات التي لازالت على ذمة المعني بالأمر، وبذلك لا تدخل ضمن دائرة الصلح الأموال والممتلكات التي تمت مصادرتها لفائدة الدولة.
وتضمن مشروع القانون أيضا، إحداث لجنة صلح تتعهد بالنظر في المطالب التي يتقدم بها المعنيون بالأمر التي تتضمن وجوبا بيان الوقائع التي أدت إلى تحقيق المنفعة المتحصل عليها وقيمتها .
وتبت اللجنة في مطالب الصلح في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة لنفس المدة، وتقدر الأموال المستولى عليها أو الفائدة المتحصل عليها، وتعرض على المعني بالأمر إبرام صلح في شأنها يتجسّم في دفع مبلغ مالي يعادل قيمتها، يضاف إليه نسبة محدّدة عن كل سنة من تاريخ حصول الاستفادة.
كما ينص مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، على إقرار عفو عن مخالفات تراتيب الصرف، حيث يهدف هذا الإجراء إلى تسوية الوضعيات العالقة وتعبئة موارد من العملة الصعبة لفائدة الدولة. وللانتفاع بهذا الإجراء يجب التصريح بالمكاسب والمداخيل ودفع 5 بالمائة من قيمتها، ويمكن في المقابل إيداعها في حسابات خاصة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل أو إحالتها بالدينار بسوق الصرف.
