شدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء في افتتاح أشغال اجتماع المكتب التنفيذي الموسع بالحمامات على أن الإشكال مع الحكومة سببه عدم تنفيذ الاتفاقات مؤكدا أن طرح مبادرة للانقاذ ليست بالجريمة حسب تقديره.

وأضاف نور الدين الطبوبي « أقول لمن يغلق باب الحوار الاجتماعي ومن يريد منع المجتمع المدني من المشاركة والتفكير أن للاتحاد القدرة على التفكير ولا ينافس على السلطة ولكنه ضد الظلم والافتراء والمحاكمات السياسية » حسب تقديره لافتا الى أن للاتحاد مهام وطنية لا يثنيه عن القيام بها التشويه ولا التهجم ولا الحملات المسعورة داعيا كل القوى الوطنية الى تمتين الثقة مع المنظمة حتى تؤدي مهامها بعيدا عن محاولات التدجين والاختراق.

وأوضح أن الإشكال مع الحكومة سببه عدم تنفيذ الاتفاقات الى جانب اصدار رئيسة الحكومة مذكرات تسببت في خلق توتر اجتماعي دفع ببعض القطاعات في القطاع العام الى تنفيذ تحركات اجتماعية من أجل استحقاقاتها مبينا ان اتفاق 6 فيفيري الذي يهم 27 قطاعا بمعدل 25 بالمائة لسنوات 2022 و 2023 و 50 بالمائة في ماي 2024 « وقع الالتفاف عليه ونسفه من قبل الحكومة » حسب قوله الى جانب تقدم الاتحاد ب8 مراسلات للحكومة لطلب الحوار دون الوصول الى الحوار الاجتماعي.

ولفت من جهة أخرى الى أن اطلاق الاتحاد « مبادرة الانقاذ » كانت من منطلق اقتناعه بأن الوضع السائد والمناكفات السياسية وتداعياتها على الوضع العام وعلى المناخات الاقتصادية والاستثمار بالبلاد يحتاج الى هذه المبادرة مشددا على ان الاتحاد والمنظمات الشريكة مواصلون في هذه المبادرة التي تهدف

لانقاذ البلاد قائلا « الاتحاد ليس من دعاة السلطة ومواقفنا واضحة ولا نخشى لومة لائم ونحترم المقامات والمؤسسات وحتى المبادرة سنوجهها للسلطة القائمة وعنوانها الرئيسي رئاسة الجمهورية التي سنقدم لها المبادرة من أجل اخراج البلاد من المناخات المتوترة ». وبخصوص موقف الاتحاد من الايقافات قال رئيس المنظمة الشغيلة « الاتحاد لا يصدر الأحكام على الناس ولا أحد يزايد عليه في قناعاته ومواقفه ضد الارهاب خاصة » مضيفا « الاتحاد ثابت على مواقفه و لا يمكن الحديث عن مصالحة دون محاسبة ولكن مع المحاسبة العادلة وبقضاء مستقل لا يأخذ

تعليمات من أي كان ».

وأضاف  » نحن نعتبر في الاتحاد ان اي ضغط او تغيير لا يكون الا بالآليات الديمقراطية وبالتحركات السلمية  » مذكرا في هذا الصدد بأن الاتحاد تعرض

لمحاولات « الضرب » قبل الثورة وبعدها ببعث الشعب المهنية ثم روابط حماية الثورة واليوم التنسيقيات وكلها تشكيلات هجينة تنصب نفسها محاورا دون

اي شكل قانوني ولذلك « التجأ الاتحاد الى القضاء » للبت في هذه الاشكالية واحترام التشريعات الشغلية حسب تقديره.

وقال الطبوبي « الاتحاد لا يبيض أحدا وهو متمسك بمبادئ الثورة وأهدافها وساند لحظة 25 جويلية ولكنه اختلف اختلافا جوهريا مع المضامين التي

صيغت في فترة ما بعد 25 جويلية » مشددا على أن الاتحاد لا يصطف مع أي كان ومواقفه نابعة من هياكله ومن آلياته الديمقراطية والشفافة.

وعبّر من جهة أخرى عن شكره للتضامن النقابي الدولي مع الاتحاد خاصة وانه جاء حسب توصيفه للتضامن مع منظمة تعرضت للشيطنة مع كل

الحكومات التي تعاقبت قائلا « أذكّر رئيس الجمهورية بوقوفه في تجمع نوفمبر 2018 لمساندة الاتحاد ومساندته للطبقة العاملة في الدفاع عن حقوقها

الاقتصادية والاجتماعية واذكّره بأن مواقف الاتحاد ثابتة والمنظمة لا تحيد عن مبادئها التي لا تشترى ولا تباع ».