قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أمس الجمعة، « ان الاتحاد يتفهم المطالبة بتاجيل الانتخابات في ظل صعوبة انجازها في الموعد المحدد لها ولم يتم بعد استكمال قانون الجماعات المحلية واستكمال تركيبة الهيئة العليا المستقلة التي ستشرف على العملية الانتخابية ».
واشار الطبوبي في تصريح اعلامي على هامش مشاركته في حفل تكريم عدد من اعوان المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل الذين احيلوا على التقاعد الى ان عدم استكمال القانون الانتخابي وتركيبة الهيئة سيفتح الباب امام الطعون والاشكاليات عند اجراء الانتخابات او عند الاعلان عن النتائج بما « قد يتسبب في توترات سياسية واجتماعية يجب الابتعاد عنها اكثر ما يمكن بالنظر على انعكاساتها السلبية على الوضع العام للبلاد » وفق تقديره.
واكد انه لا يمكن اجراء الانتخابات البلدية بالقانون القديم وتونس حريصة على تطوير تشريعاتها لتكون ملائمة للدستور وتجسم السعي لبناء دولة القانون والمؤسسات، معتبرا ان اجراء الانتخابات يتطلب توفر الضوابط القانونية والدستورية التي يجب ان تكون مصانة ويتنافس في اطارها المتنافسون.
وبين من جهة اخرى بخصوص المفاوضات الاجتماعية ان الاتحاد متمسك بالالتزام بالاتفاقيات الممضاة التي تخص الانطلاق في المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام وكذلك في القطاع الخاص بداية الربيع القادم، مفيدا ان المنظمة الشغيلة دعت الحكومة من الان في اطار اعدادها لميزانية 2018 الى ان تاخذ بعين الاعتبار الزيادة في الاجور في القطاعات التابعة لها وكذلك الاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
واشار الى ان المفاوضات من اجل الزيادة في الاجور مسالة لا تحتاج الى جدل كبير باعتبار « تدهور المقدرة الشرائية قرابة الاربعين مرة » على حد قوله بعد ان تطورت نسبة التضخم من 3 فاصل 9 بالمائة الى 5 فاصل 7 بالمائة حاليا.
واوضح ان تكريم المتقاعدين في المؤسسات سنة حميدة ورسالة انسانية مهمة تساهم في تعزيز الروابط الاجتماعية وترابط الاجيال.