اكد رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب الطيب المدني اليوم إن قرار اللجنة المتعلق بالنظر في مشروع القانون الاساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة انطلاقا من الثلاثاء القادم لا يعني تخليها عن قانون المصالحة الإقتصادية والمالية الذي كان مبرمجا ليوم الاربعاء.
وأوضح المدني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء السبت 3 جوان 2017، أن قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية قد ورد فيه استعجال نظر .
يذكر أن مكتب المجلس قد أقر خلال اجتماعه الخميس الماضي استعجال النظر في مجموعة من مشاريع القوانين من بينها مشروع قانون أساسي يتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، ومشروع قانون أساسي يتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة إضافة إلى مقترح قانون أساسي يتعلق بالشفافية ومكافحة الإثراء غير الشرعي وآخر يتعلق بالتصريح بالمكاسب موصيا في هذا الإطار بإتمام النظر فيها قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
