أفاد مدير عام الضمان الاجتماعي، كمال المدوري، اليوم الخميس، في تصريح لـ(وات) أن مراجعة سقف استرجاع المصاريف من الصندوق الوطني للتأمين على المرض لن يتم إلا في إطار مراجعة شاملة للمنظومة صلب اللجنة الفرعية للحماية الإجتماعية، وبعد الانتهاء من ملف إصلاح أنظمة التقاعد في القطاعين العمومي والخاص.
وأكد المتحدث في رد عن استفسار (وات)، بشأن امكانية التوجه مباشرة نحو الترفيع في سقف استخلاص مصاريف العلاج، عقب الإعلان عن التسعيرة الجديدة لقائمة 2500 دواء بعد الزيادة في نسبة الأداء على القيمة المضافة ب1 بالمائة التي انطلق العمل بها يوم 1 جانفي 2018 بمقتضى الفصل 43 من قانون المالية لسنة 2018 ، أن اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية ستجري تقييما شاملا ومعمقا لمنظومة التأمين على المرض فور الانتهاء من ملف إصلاح أنظمة التقاعد.
وأكد على أن المراجعة الشاملة لمنظومة التأمين على المرض ستكون بالتشاور التام مع الشركاء الاجتماعيين، وستعمل على تحسين الخدمات المسداة للمضمونين الإجتماعيين، من ذلك مراجعة نسب التكفل، وسقف استرجاع المصاريف، وإعادة التوازن للعلاقات التعاقدية مع مسدي الخدمات الصحية، إلى جانب ترشيد النفقات خاصة من خلال تعميم العمل بالبروتكولات العلاجية، ومزيد تعزيز آليات الحوكمة على مستوى الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وستشمل عملية المراجعة، وفق المدوري، تعزيز دور المراقبة الطبية، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن الصندوق ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي قد شرعوا بعد في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بارساء نظام للتبادل الالكتروني مع مسدي الخدمات الصحية كفيل بتبسيط الإجراءات، وباختصار الآجال بالنسبة للمضمون الاجتماعي، وقد تم الانتهاء من دراسة مختلف الجوانب الفنية لهذا النظام على أن يتم خلال سنة 2018 اتمام الاجراءات المتعلقة بطلبات العروض.
وأكد الناطق الرسمي باسم الصندوق الوطني للتأمين على المرض، صالح حميدات، من جانبه، أنه لن يطرأ أي تغيير على مستوى قيمة سقف استرجاع المصاريف الذي يتم احتسابه بناء على نسبة الاشتراك في الصندوق المقدرة ب 6.75 بالمائة موزعة بين 4 بالمائة موظفة على المشغل و 2.75 بالمائة على المضمون الاجتماعي.
وأكد على أن مراجعة السقف لن تكون مباشرة بعد الإعلان عن التسعيرة الجديدة وإنما ستكون ضمن المراجعات الكبرى لمنظومة التأمين على المرض.