أصدرت المحكمة الإدارية أمس الاثنين 10 قرارات تتعلق بتوقيف قرارات منبثقة عن اجتماعات سابقة صدرت باسم المجلس الأعلى للقضاء وتؤكد مواصلة الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي لمهامها إلى حين تركيز المجلس.
وقال عماد الغابري، القاضي الإداري ورئيس وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة، لوكالة تونس افريقيا للانباء، إن « المحكمة أنهت اليوم الجدل والاختلافات في القراءات القانونية التي ظهرت فور انعقاد الاجتماع الأول لعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في 29 ديسمبر 2016 والذي انبثقت عنه جملة من القرارات صدرت في حقها من القضاء الاداري قرارات تأجيل التنفيذ نظرا لخطورتها وتهديدها لوحدة المجلس ونظرا لوجود اختلافات في القراءات لبعض الفصول القانونية من قبل أطراف في المجلس .
وحسب الغابري فإن القرارات التي أصدرها القضاء الإداري، مساء الاثنين، « قد أنهت هذا الجدل وأكدت، استنادا الى الفصل 148 من الدستور و الفصل 74 من قانون المجلس الاعلى للقضاء الصادر في شهر افريل 2016، أن الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي تواصل عملها إلى حين تركيز المجلس الأعلى للقضاء » .