رفضت المحكمة الادارية مؤخرا المطالب التي تقدم بها محامو بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس السابق من أجل ايقاف تنفيذ قرارات لجنة المصادرة المتعلقة بمصادرة أملاك منوبهم وذلك لاستئناف الحكم الابتدائي بإلغاء مرسوم المصادرة عدد 13 لسنة 2011
وبين مصدر من المحكمة الادارية اليوم الثلاثاء أن المحكمة رفضت بتاريخ 11 أوت الجاري 4 مطالب تقدم بها نائبا العارض بلحسن الطرابلسي قصد ايقاف تنفيذ قرارات صادرة عن لجنة المصادرة في حق موكلهم تنفيذا للمرسوم عدد 13 لسنة 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية تابعة للرئيس السابق وأفراد عائلته.
وأوضح أن الاستئناف الذي تقدمت به رئاسة الحكومة عطل العمل بالحكم الابتدائي لعدم احرازه على الصيغة النهائية مما يجعل المرسوم ساري المفعول ويتمتع بقرينة الشرعية.
وكانت الدائرة الابتدائية بالمحكمة الادارية قد قضت في شهر جوان الماضي بإلغاء المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المتعلق بمصادرة أملاك بن علي وعائلته غير أنه تم استئناف هذا الحكم من طرف رئاسة الحكومة.
