طالب المرصد التونسي لاستقلال القضاء  بسحب مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي  والتراجع عن مشروع القانون الذي تعده وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية  المتعلق باعادة النظر في اجراءات المصادرة واجراء الصلح بخصوص الممتلكات المشمولة بها.

وحث المرصد  في بيان له اليوم الثلاثاء  مكونات المجتمع المدني والسياسي  الى التصدي لمشروع قانون المصالحة ولجميع المحاولات الرامية الى تعطيل مسار العدالة الانتقالية   داعيا الى ملاءمة التشريع الوطني مع أحكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد  من ذلك تجريم الرشوة والفساد بالقطاع الخاص وحماية الشهود والمخبرين والخبراء  واصدار القانون المتعلق بالكسب غير المشروع.

واعتبر أن الاجراءات المقترحة ضمن مشروع القانون   تمثل لتفافا على مسار العدالة الانتقالية  في اتجاه اضعافه والانحراف بأهدافه السامية  والتنكر لاستحقاقات الثورة ومتطلبات الانتقال الديمقراطي   وفق تقديره  مضيفا أن اقرار العفو العام على الفاسدين  يأسس لمسار مواز لمسار العدالة الانتقالية  ويشجع على الافلات من العقاب والتفصي من المسؤولية ومكافأة الفاسدين وحمايتهم من المساءلة   حسب نص البيان.

وحذر من أن يتضمن مشروع القانون اخلالا بالتزامات الدولة فيما يخص تطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة لمسارها  ومخالفة اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الجمهورية التونسية في 25 فيفري 2008   لا سيما وأن مشروع القانون لم يخضع لاستشارة الهيئات الرسمية أو غير الرسمية المعنية بالعدالة الانتقالية أو مكافحة الفساد .

كما لاحظ أن بعض الاجراءات الواردة بالمشروع كاقرار العفو والصلح خارج الضمانات الاساسية  من شأنها أن تؤدي وفق تقديره   الى توسيع دائرة الفساد والمساس بثقة المواطن في الدولة والتفريط في المال العام والاضرار بالاقتصاد الوطني ومناخ الاستثمار

وانتقد المرصد  احداث لجنة للمصالحة برئاسة الحكومة تفتقر الى ضمانات الاستقلالية والحياد   للنظر في مطالب الصلح  وإحلالها مكان لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة  نظرا لما يمثله ذلك من مساس بالضمانات الخاصة بمسار العدالة الانتقالية ولضمانات المحاكمة العادلة حسب نص البيان.

وكان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد عرض في 14 جويلية الجاري مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الوطنية  لدى اشرافه على مجلس الوزراء  على أن يتم عرضه قريبا على انظار مجلس نواب الشعب لمناقشته والمصادقة عليه.

وقد حدد مشروع القانون الذي تضمن 12 فصلا ثلاثة اجراءات تتعلق باقرار عفو لفائدة الموظفين العموميين وأشباههم فيما يتعلق بالافعال المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام  وعفو عن مخالفات تراتيب الصرف  بالإضافة الى فتح امكانية ابرام صلح بالنسبة الى المستفدين من أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام  الى جانب تنصيصه على احداث  لجنة مصالحة.

وقد أثار مشروع القانون جدلا واسعا صلب النخب السياسية والاقتصادية والهيئات والهياكل ذات العلاقة في تونس.