صادق أعضاء لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح  اليوم الخميس  بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بإحداث تعاونية لأعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين.

وينص مشروع القانون الوارد في 8 فصول  على ان هذه التعاونية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي  ويشرف عليها وزير الدفاع الوطني.

وكان وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني  اكد في جلسة الاستماع له بخصوص هذا القانون  بداية شهر مارس الجارى  ان الدافع الى احداث هذه التعاونية  هو وجود أعوان مدنيين تابعين للوزارة خارج مجال الخدمات التي تؤمنها تعاونية الجيش  وغير قادرين على الانتفاع بنظام تكميلي اختياري للتأمين على المرض.

وبين أن مشروع القانون  يندرج في اطار تمكين موظفي وعملة وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين  من هيكل تعاوني يتمتعون من خلاله بجملة من الامتيازات.