اثار قبول مقترح مشترك بين كتلتي النداء والنهضة لتعديل الفصل 56 من مشروع قانون المالية لسنة2016 والمصادقة على ذات الفصل في صيغته المعدلة حفيظة نواب الجبهة الشعبية في مجلس نواب الشعب.

 ويهم المقترح بشان هذا الفصل  الذي جاء ضمن باب  تاطير استبعاد المحاسبة في اطار عمليات المراجعة الجبائية المعمقة   اضافة مطة  تنص على ضرورة وجود 3 اخلالات مجتمعة لاستبعاد المحاسبة .

واعتبر النائب المنجي الرحوي ان في قبول هذا المقترح والتصويت على الفصل معدلا  يشجع على التهرب الجبائي  وذهب الى حد  ان الطابع العام لمشروع قانون المالية لسنة 2016 مشجع للفساد واهدار المال العام .

وقال  اننا لا يمكن ان نكون في موقع المتفرج  والاغلبية تصوت لفائدة التهرب الجبائي.

واعتبر احمد الصديق ان في هذا التعديل تقييد لعمل الادارة لمراقبة المتهربين من الاداء.

كما اعتبر نواب نفس الكتلة لدى سحب وزير المالية للفصل 54 من باب  ارساء واجب الاحتفاظ بنسخة من عقود كراء العقارات او الاصول التجارية او نقل ملكيتها المفدمة للتعريف بالامضاء واحالتها الى المصالح الجبائية المختصة  ايضا علامة اخرى من التشجيع على التهرب الجبائي.

وفسر وزير المالية سليم شاكر سحبه لهذا الفصل ان اعتماد منظومة معلوماتية للتعريف بالامضاء لعقود كراء العقارات والاصول التجارية وعقود التفويت صلب البلديات ابتداء من الفترة القريبة القادمة تكون مرتبطة اليا بمصالح وزارة المالية سيكون اكثر نجاعة في تحصيل الاداءات الموظفة على هذه العقود.

يذكر ان مجلس نواب الشعب صادق خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2016 فصلا فصلا انطلقت بعد ظهر الثلاثاء  على الفصول من 23 الى 57 على ان تواصل الجلسة اشغالها صباح اليوم الاربعاء.