صادق مجلس نواب الشعب  مساء امس الجمعة  على مشروع القانون الاساسي المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة بموافقة 123 نائبا  مع تحفظ وحيد ودون معارضة.

واعتبر رئيس المجلس محمد الناصر أن المصادقة على هذا القانون هي  ولادة عسيرة لقانون تاريخي    قائلا انها تعد كذلك   خطوة مهمة خطاها البرلمان  في مسيرة تنفيذ أحد مبادئ الدستور وأحد استحقاقات الثورة  .

وقال الناصر أيضا ان المصادقة على هذا القانون الاساسي  الذى تطلب ساعات عديدة من التوافقات بين مختلف الكتل البرلمانية  يؤكد أنه   لا رجوع ولا تراجع عن المكتسبات والحقوق   حسب تعبيره.

وخلال جلسة امس الجمعة أثارت الفصول 31 و41 من مشروع القانون جدلا بين أعضاء مجلس نواب الشعب حيث رفعت الجلسة العامة أكثر من مرة بسبب عدم توافق على تعديلات مقدمة من بعض الكتل.

فقد تم رفض مقترح تعديل تقدمت به  الكتلة الديمقراطية الاجتماعية  بخصوص  الفصل 31 الذى يهتم بطعن طالب النفاذ في قرار هيئة النفاذ الى المعلومة  كما وقع اسقاط تعديل للفصل41 والخاص بتركيبة الهيئة والذي  تقدمت به كتلة  نداء تونس .

 وتمت المصادقة على الفصول 25 و26 و27 و28 و29 و30 دون مقترحات تعديل وكذلك على الفصول 32 و33 و34 و35 و36 و37 و38 دون مقترحات تعديل وبأغلبية النواب.

وتمت المصادقة على الفصول 43 و44 و45 و46 و47 و48 و49 بموافقة أغلب النواب.

كما صادق اعضاء البرلمان على الفصول المتراوحة بين الفصل 50 الى الفصل 62 بموافقة أغلب النواب الحاضرين كما تم أيضا وبالتوافق حذف الباب الثامن من مشروع هذا القانون والمتعلق بإعادة استعمال المعلومات العمومية.

ودعت النائبة سامية عبو الكتلة الديمقراطية  في هذا الشأن الى  ضرورة الكشف عن أسباب التوافق حول حذف هذا الباب والفصل المندرج أسفله انارة للرأي العام   حسب تعبيرها.

وتم خلال الجلسة أيضا تعديل الفصل 58 من الباب التاسع والمتعلق بالعقوبات وذلك من خلال المصادقة الرفع من قيمة الخطية المالية التي سيتم فرضها على كل من يتعمد تعطيل النفاذ الى المعلومة من 500 دينار الى 5 الاف دينار.

واثر الانتهاء من المصادقة على الفصل 62  وهو الاخير من هذا القانون  صوت أعضاء المجلس على الفصلين 2 و 17 واللذين سقطا خلال تصويت سابق.

وقدم وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد  كمال العيادي تعديلين اثنين حظيا بتصويت النواب ب 116 بالنسبة للفصل الثاني و ب  123 صوتا لصالح الفصل 17 دون أي تحفظ أو اعتراض.

كما تم أيضا وبعد جدل وتدخلات من النواب المصادقة على الفصل العاشر من مشروع هذا القانون في صيغته الاصلية وهو ما تمسك به النائب عن الجبهة الشعبية أيمن العلوي الذي أكد على وجود توافق  حول المحافظة على الصيغة الاصلية للفصل  الذى يتعلق بإجراءات تقديم مطلب النفاذ الى المعلومة.