صادق مجلس الوزراء المنعقد امس بالقصبة تحت اشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد على مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية
ويندرج مشروع القانون وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء احمد زروق في اطار استكمال تركيز المؤسسات الدستورية للجمهورية الثانية بمقتضى احكام الفصل 124 من الدستور.
مزيد من التفاصيل مع احمد زروق
المصدر:الاذاعة الوطنية