صادق مجلس نواب الشعب على مشروع القانون المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة بالنظر للجماعات المحلية و يضبط هذا القانون اجراءات ردعية تهم النظافة وحفظ الصحة حيث ينص القانون على أن يعاقب بخطية تتراوح بين 300 دينار وألف دينار كل مرتكب لإحدى الجنح التي نص عليها القانون.
وأكد مختار الهمامي مدير عام الجماعات المحلية في تصريح للإذاعة الوطنية أن القانون حمل وسائل ردع جديدة أكثر صرامة:
و حول مدى تهيئة الظروف المادية واللوجستية لإنجاح تطبيق هذا القانون، قال الهمامي أنه تم توسيع قائمة الأعوان لتحسين عمليات المراقبة.
المصدر: الإذاعة الوطنية
