صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدها، السبت بباردو، لمواصلة النظر في مشروع ضبط النظام الاساسي للبنك المركزي التونسي، على 6 من بين 7 فصول منه.
وأحال المجلس خلال جلسته التي جرت بحضور وزير المالية سليم شاكر ومحافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري، الفصل الثاني، المتعلق باستقلالية البنك وخضوعه للمساءلة من قبل مجلس نواب الشعب، معدلا الى لجنة التوافقات.