تم الاتفاق خلال جلسة استماع اليوم الخميس الى وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد من قبل لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح على تعديل مشروع القانون المتعلق بإحداث تعاونية لأعوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية لينص بعد التعديل على احداث تعاونيتين مستقلتين كما ارتأت اللجنة في مقترحها.
وأكد وزير الشؤون المحلية موافقة وزارته على مقترح انفصالها عن وزارة الداخلية مستندا في ذلك الى الامر الحكومي الصادر بتاريخ 18 مارس الجاري والمتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارته مبرزا ضرورة سحب امتيازات وزارة الداخلية على وزارة الشؤون المحلية.
كما تعهد الوزير بإعلام رئاسة الحكومة بهذا الاجراء الذي تم اتخاذه صلب اللجنة حتى تأكد موافقتها أو تقدم مبادرة تشريعية جديدة وتسحب المشروع الحالي قبل الوصول به الى الجلسة العامة.
وبخصوص قانون الجماعات المحلية افاد الشاهد بان الوزارة بصدد مناقشة مشروع القانون الوارد في 380 فصلا وسيتم عرضه على مجلس نواب الشعب خلال شهر أفريل القادم مشيرا الى أنه منشور على الموقع الالكتروني للوزارة بما يتيح للجميع الاطلاع عليه.
وبين في ما يتصل بتفعيل مسار اللامركزية ان وزارة الشؤون المحلية قد انطلقت بعد في خطة تستمر لتسع سنوات اعتمدت فيها مبدأ التدرج في تقييم الاهداف الرامية بالخصوص الى الترفيع في الاستقلالية المالية للجماعات المحلية والنهوض بالتأطير البشري.
وتم خلال جلسة الاستماع التصويت بالإجماع على مقترح التعديل لمشروع القانون الذي يتضمن 8 فصول والرامي الى احداث تعاونيتين تقوم كل واحدة بعمل احتياطي تكميلي في كنف التعاون والتضامن لفائدة منخرطيها.
