أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 محمد رؤوف اليوسفي، أنّه تم إدخال تغييرات على الملف الطبي المحجوز للمولود في قضية مستشفى فرحات حشاد بسوسة، مضيفا ان المظنون فيها وهي الطبيبة التي تمّ إيقافها والاحتفاظ بها مؤقتا ، قد أقرت بذلك مع تأكيدها على أنّ هذه التغييرات لم تصدر عنها بل عن طرف آخر.
واضاف اليوسفي في تصريح هاتفي مباشرة لقناة نسمة اليوم الثلاثاء، أنّ تقرير الطب الشرعي الموجود لدى قاضي التحقيق أكّد أنّ « الجثة لجنين لم يكتمل نمّوه وقد تنفس بعد الولادة وعاش لوقت قصير » مؤكدا حصول تغيير في التقرير الطبي بعد التفطن الى ان المولود حي، حيث تمّ شطب عبارة « ولد ميّتا » وتعويضها بعبارة « ولد حيّا » كما أدخل تغيير على مستوى قياس مؤشر دقات القلب من صفر إلى 1.
وقال إنّ رئيس قسم طب الرضع فسّر في محضر سماعه من قبل الباحث المناب « وجود خطأ في التشخيص الأولي من قبل الطبيبة الفاحصة »
وتابع الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، أنّ المولود ولد بعملية قيصرية عند الساعة العاشرة و40 دقيقة ليلا من يوم 3 فيفري ثم تمّ التعهد به من طرف الطبيبة المباشرة (الموقوفة) التي قامت بالإسعافات وعملية الإنعاش اللازمة ثمّ ضمنت التقرير الطبّي أنّه ولد ميّتا فتمّ الاحتفاظ بالمولود المتوفى في علبة كرتونية بقسم التوليد يوم 4 فيفري بعد إتمام إجراءات ترسيم الوفاة حيث حضر والده لتسلم الجثة غير أنّه تبيّن له أنّ ابنه قد أحدث بعض الحركات وصدر عنه أنين متقطع فتولّت طبيبة مقيمة أخرى (ليست الطبيبة الموقوفة) بقسم الرضع الكشف عن المولود وأكّدت ضمن محضر سماع رسمي أنّ المولود ما يزال على قيد الحياة وتمّ إيواؤه بقسم الرضع.
وشدد على ان تنقل قاضي التحقيق للبحث في قضية المولود المتوفي في مستشفى فرحات حشاد « لم يتم وفقا معلومة منشورة في الفايسبوك او وسائل إعلامية وانما نتيجة شكاية تقدم بها والد الرضيع »، مضيفا ان « كل المعطيات التي تم اخذها من قبل قاضي التحقيق ضمنت بمؤيدات ووثائق غير قابلة للدحض ».
وأضاف اليوسفي أنّ الاحتفاظ المؤقت بالطبيبة تمّ الإذن به بعد معاينة جثة المولود وبعد سماع الأطراف مباشرة في تاريخ التنقل بموجب إنابة عدلية اذن بها قاضي التحقيق.