توجه ممثلو النقابة العامة للشؤون الدينية الى مقر الاتحاد العام التونسي للشغل للتباحث حول الاشكال الاحتجاجية التي سينفذونها بعد رفض وزير الشؤون الدينية محمد خليل التحاور معهم وفق ما صرح به الكاتب العام المساعد للنقابة بوبكر البوبكري.
وقال المسؤول النقابي نفذنا صباح اليوم الاربعاء وقفة احتجاجية بالوزارة للمطالبة بلقاء الوزير الا أن هذا الاخير لم يستجب لمطلبنا ورفض التفاعل مع ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل وأشار الى وجود العديد من المواضيع المطروحة للتفاوض مع سلطة الاشراف من بينها تفعيل الاتفاقيتين المبرمتين في 2015 و2016 وتفعيل الترفيع في منحة الاطارات المسجدية مع التغطية الاجتماعية بنظام 48 ساعة وتنظير الوعاظ مع أساتذة التعليم الثانوي والمرشدين مع معلمي التعليم الابتدائي.
في المقابل نفى وزير الشؤون الدينية أن تكون الوزارة أغلقت باب التفاوض مع المكتب التنفيذي للنقابة العامة للشؤون الدينية وأرجع التصعيد النقابي الى تعلات واهية حسب تعبيره.
وأكد الوزير على هامش اشرافه على الندوة الدولية الثالثة للزكاة أن الحق النقابي مكفول في الدستور شرط أن يتم وفق القانون حسب قوله.
