نددت حركة النهضة في بلاغ لها أمس الاثنين بالحكم القضائي الصادر ضد رئيسها راشد الغنوشي، الموقوف على ذمة القضاء واعتبرته « حكما سياسيا ظالما »، ودعت » إلى إطلاق سراحه فورا ».

واعتبرت النهضة في بيانها في المقابل ان الغنوشي (81 عاما) « معتقل من أجل التعبير عن رأيه على خلفية تصريح » وصفته النهضة بانه » مدلّس » والحال ان الامر يتعلق بتأبين احد الصحفيين وذكر مناقبه في مقارعة الإستبداد والنضال من اجل الحرية والكرامة.

وذكرت اخبار متطابقة ان الدائرة الجناحية في قضايا الإرهاب لدى المحكمة الابتدائية بتونس اصدرت حكما بالسجن لمدة عام وبخطية مالية قدرها ألف دينار في حق الغنوشي بسبب كلمة تأبين القاها بمدينة قابس منذ اشهر.

واشارت النهضة في البيان ذاته الى ان الغنوشي (الموقوف حاليا منذ افريل الماضي) لم يتردد أبدا في الحضور أمام قاضي التحقيق في مناسبات سابقة، و »لكن لمّا تبيّن له التنكيل المتعمد به قرر عدم المثول أمام قضاء خاضع للسلطة السياسية ولم تعد تتوفر فيه شروط المحاكمة العادلة ».

ولاحظت النهضة ان السلطة مرت الى ما اعتبرتها  » المحاكمات السياسية الجاهزة » مع تواصل الإيقافات الظالمة وغير القانونية في حق المعارضين السياسيين وبطاقات الإيداع دون التحقيق مع الموقوفين.

وكانت « جبهة الخلاص » اعتبرت من جهتها ان اصدار الدائرة الجناحية في قضايا الإرهاب لدى المحكمة الابتدائية بتونس حكما بالسجن لمدة عام وبخطية مالية قدرها ألف دينار في حق راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة) بسبب كلمة تأبين يعد  » تنكيلا بالمعارضين » ودعت الى الكف عن ذلك.

وتقدم عضو باحدى النقابات الأمنية بشكوى للقضاء ضد الغنوشي اعتبر فيها ان استعماله للفظ « طواغيت » في تابين فقيد لحزبه كان المقصود منه « الأمنيين  » .

ومثل الغنوشي سابقا امام قاضي التحقيق للرد على هذه التهمة الكيدية ولكنه رفض المثول امام الدائرة الجناحية معتبرا ان القضية ملفقة ولا سند لها في الواقع والقانون.