انتقد عدد من النواب خلال جلسة عامة انتظمت الخميس بباردو ارتفاع سعر نسبة الفائدة لدى البنوك حتى اصبح المواطن التونسي يسترجع اكثر من ضعف المبلغ المقترض وذلك نتيجة الترفيع نسبة الفائدة المديرية من طرف البنك المركزي التونسي
وكان البنك المركزي تولى بعد الترفيع في نسبة الفائدة المديرية، تخفيضها في مناسبتين خلال سنة 2020، على التوالي ب100 نقطة اساسية (مارس) ثم 50 نقطة اساسية (سبتمبر)، لتبلغ حاليا 25ر6 بالمائة
ودعا النواب، خلال هذه الجلسة، التي خصصت لاجراء حوار مع محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي حول الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد ونشاط البنك المركزي، الى التخفيض في نسبة الفائدة المديرية بـ 200نقطة أساسية على الأقل لتخفيف عبء القروض على الأسر ودفع الاستثمار
وتضمنت انتقادات النواب للبنوك التعامل بطرق مختلفة مع منشور البنك المركزي في ما يخص تأجيل دفع القروض وذلك « بسبب عدم وضوح هذا المنشور » على حد تعبير النائب عبير موسي. واستغرب النائب فيصل دربال اعتماد كل بنك قاعدة محاسبية خاصة به داعيا الى ضرورة توحيد الطرق المحاسبية مما يخول الحصول على قوائم مالية قابلة للمقارنة في موفى شهر ديسمبر 2020
وفي ذات السياق اعتبر النائب ياسين العياري، ان البنك المركزي فشل في فرض الرقابة على المؤسسات المالية وهو ما شاطره فيه الراي النائب ماهر مذيوب الذي استنكر تصرفات البنوك مع المواطنين بالخارج ووصفها ب »غير مسؤولة ولامهنية »
وتساءل النائب فؤاد ثامر، عن مدى سلطة البنك المركزي على البنوك التي « اصبحت لا تنفذ المقررات ومراسيم البنك المركزي »، على حد قوله
ولئن ثمن النواب السياسة النقدية للبنك المركزي خاصة منذ ظهور ازمة كوفيد-19، والتي ساهمت في الحد من التضخم وحسنت مستوى المخزون من العملة الصعبة علاوة على مساندة المؤسسات الاقتصادية والحفاظ على قيمة الدينار، الا ان عددا منهم عابوا على المركزي غيابه وعدم اطلاقه صفارة الانذار عندما تضاعف الدين العمومي، قصد مواجهة السياسات الخاطئة للحكومات
ورغم مشاطرتهم راي محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، في ما يتعلق بدوره ومهامه وخاصة خطورة تفاقم المديونية وسوء التصرف في التداين وتوجيهه الى تمويل الميزانية عوضا عن الاستثمار، الا انهم طالبوا بضرورة دعمه للحكومة وانقاذ ما يمكن انقاذه للتقليص من حدة الأزمة الاقتصادية، من خلال تصور جديد وتوسيع دوره « خاصة وأنه يتحمل جزءا من المسؤولية في السياسة النقدية في الوقت الذي تعيش فيه المؤسسات العمومية وضعية صعبة بالتداين المفرط »، على حد قول النائب عياض اللومي
وتحدث النائب فتحي العيادي عن ضرورة توسيع دائرة تدخل البنك المركزي في إطار الدور الموكول له في ما يتعلق بالتنسيق بين السياسة النقدية والسياسة الإقتصادية للدولة لضمان الاستقرار المالي باعتبار ان حل الأزمة يقتتضي تعاضد جهود البنك المركزي والحكومة من خلال تمويل الاستثمار والقطاع العمومي والقطاعات المنتجة
وفي ما يتعلق بقانونية التدخل المباشر للبنك المركزي لتمويل الحكومة من عدمها، اعتبر النواب انه على المستوى الهيكلي ليس هناك فصل بل المشكل أساسا يكمن في غياب التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي وغياب برامج واضحة
كما شملت تدخلات النواب مشكل البنك الفرنسي التونسي الذي قد يكلف الدولة 4 الاف مليار وفق النائب زهير مخلوف وكذلك البنك التونسي الكويتي، وطالبوا في هذا الخصوص بحسن ادارة هذا المشكل خاصة متسائلين عن الاجراءات التي تمكن من التقليص من تداعيات هذه الاشكاليات الكبرى