تعكف الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) على انجاز دليل متكامل حول التناول الإعلامي للمواضيع المتعلقة بالطفل وذلك في غضون سنة 2019
وأفادت راضية السعيدي عضو الهيئة الخميس بالعاصمة خلال ندوة حول « حقوق الطفل في الإعلام السمعي البصري التونسي » أن الهايكا عند اعدادها لكراسات الشروط الحصول على رخصة قناة تلفزية أو إذاعية أفردت ملحقا خاصا بكيفية التعاطي والتناول الاعلامي لمواضيع الطفل.
وقالت إن الهدف من الندوة هو تحسيس الإعلاميين بأهمية حماية الطفولة في القطاع السمعي البصري وخاصة حماية حقوقهم والمساهمة في إثراء الإنتاج السمعي البصري الموجه لهذه الشريحة مبرزة أن الهايكا لاحظت أن الإنتاج الإعلامي الموجه للطفل غائب تماما.
وأشارت الى أن الهايكا تقوم في إطار دورها التعديلي برصد مختلف الإخلالات التي تنتهك حقوق الطفل لافتة إلى أن الهيئة اتخذت في السنوات الأخيرة حوالي 23 قرارا في مجال انتهاك حقوق الطفل تعلقت بلفت نظر والتنبيه وإيقاف مؤقت للبرنامج أو الفقرة و خطية مالية.
وتقوم الهايكا وفق راضية السعيدي أيضا بدور بيداغوجي من خلال تكوين الصحفيين وتأمين الوثائق البيداغوجية الخاصة بالتناول الإعلامي لهذه المواضيع.

ولفتت السعيدي الى أن الإعلام الخاص هو الأكثر انتهاكا لحقوق الطفل مبرزة أن مختلف الانتهاكات أو الاخلالات المسجلة كانت تقريبا في القنوات التلفزة الخاصة.
من جهته أكد رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف أن الإعلام السمعي البصري التونسي يتعامل مع قضايا الطفولة كعنصر للإثارة وأنه في كل مرة يتم تسجيل اعتداءات أو انتهاكات جسيمة ولا سيما الاعتداءات الجنسية يكون الطفل الضحية في صميم التناول الإعلام السمعي البصري ليكون وفق رأيه تعاطي مناسباتي.
وعبر عن استغرابه من عدم تواجد برامج مهيكلة وقارة تعنى بالطفولة والشباب هذه الشريحة التي تمثل 30 بالمائة من الشعب التونسي، مشيرا إلى انه من الضروري والمهم
بث برامج خاصة بالطفولة والشباب على مدار السنة في وسائل الاعلام السمعي البصري والتطرق إلى مشاغل اليافعين واليافعات حسب تقديره.
من جهة أخرى أقر معز الشريف بالدور الهام الذي يضطلع به الإعلام السمعي البصري في إنارة الرأي حول الانتهاكات التي تطال الطفولة على غرار الانتهاكات الجسدية أو التعذيب غير أنه عاب على الطرق التي يتم بموجبها التعاطي مع مثل هذه الملفات الحساسة.
وبين في هذا الصدد انه من الضروري عند تناول موضوع الطفولة عدم المس من المعطيات الشخصية عبرعدم ذكر المنطقة السكنية التي يقطن فيها الطفل أو حتى مدرسته.

وات