اعتبرت الهيئة الوطنية للإتصال السمعي البصري، (الهايكا) أن « ما تحقق، في مجال حرية الإعلام في تونس إلى اليوم، وعلى أهميته، لا يمكن أن يحجب المؤشرات السلبية المتفاقمة » التي قالت الهيئة إنها « نبهت في أكثر من مناسبة، إلى خطورة انعكاساتها على حرية العمل الصحفي واستقلاليته ». وأكدت الهيئة في بيان نشرته اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يتزامن مع الذكرى الرابعة لإرساء الهيئة، « ضرورة تجميع الطاقات من قبل المهنيين والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، لمواجهة هذه التراجعات الخطيرة، واتخاذ مواقف تاريخية من قبل نواب الشعب، لتصحيح المسار والحيلولة دون تمرير قوانين فيها ضرب لحرية واستقلالية العمل الصحفي ». ودعت كل القائمين على المؤسسات الإعلامية إلى « تحمل مسؤولياتهم والنأي بمنشآتهم عن كل ما يمكن أن يمس من استقلاليتها ويضر بإنجاح المسار الديمقراطي والإيفاء بالتزاماتهم وفي مقدمتها تحسين وضعية الصحفيين الاجتماعية ». كما دعت الصحفيين إلى « التشبث بالقواعد المهنية وأخلاقياتها ورفض كل ما من شأنه أن يمس من صورة الصحفي ومصداقيته والتصدي لكل محاولات التوظيف خدمة لأجندات تتناقض مع نبل الرسالة المنوطة بعهدتهم ». ومن بين المؤشرات السلبية « للتراجعات الخطيرة » في مجال حرية الإعلام، وفق (الهايكا)، « عدم تحمل الحكومة لمسؤولياتها في دعم مسار إصلاح الإعلام ومن ذلك التلكؤ في ملف إصلاح الإعلام العمومي والتراجع عما تم الاتفاق عليه بخصوص تسمية الرؤساء المديرين العامين على رأس منشآته على أساس عقود أهداف ووسائل ومدة محددة ، وانفراد بالقرارات في علاقة بالمنشآت الإعلامية المصادرة ، واعتماد خيارات في تسمية القائمين عليها أدت إلى « عودة رموز إعلامية كانت في خدمة النظام الدكتاتوري السابق ». كما لفتت إلى « عدم تيسير عمل الهيئة للقيام بوظائفها والتغاضي خاصة عن ظاهرة القنوات التي تبث خارج إطار القانون » والتي أشارت الهايكا إلى أنها « تجد دعما من قبل بعض الأحزاب الحاكمة، إلى درجة إصدار بيانات مساندة لوضعيات غير قانونية، باسم دفاع مزعوم عن حرية التعبير واللجوء إلى خدمات أحد أصحاب الإذاعات المقرصنة، كمستشار لدى إحدى الوزارات ». وانتقدت الهايكا ما أسمته « طريقة تعامل الأحزاب الحاكمة مع ملف الإعلام الذي أدى إلى الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون وإضفاء نوع من الحصانة والتأييد لبعض المتنفذين القائمين على منشآت ترفض الالتزام بالقوانين المنظمة للقطاع والقرارات الصادرة عن الهيئة، وعدم مصادقة الحكومة على النظام الأساسي لأعوان الهيئة ونشره، مما أثر سلبا على سير عملها وتركيز جهازها الإداري رغم المراسلات الموجهة لرئاسة الحكومة في الغرض ». كما أشارت الهيئة إلى أن « الحكومة لم تتحمل مسؤولياتها في علاقة بالصعوبات المالية التي يواجهها الإعلام الجهوي والجمعياتي وفي مسألة توفير الدعم له، مما أدى إلى مضاعفة هشاشة هذه المنشآت وجعلها عرضة للابتزاز والتوظيف بما يهدد استقلاليتها واستمراريتها ». وشددت الهايكا على أنها، وبالرغم من « الصعوبات التي ما تزال تواجهها والحملات الممنهجة لإعاقتها عن أداء وظائفها، قادتها شبكة تتكون من بعض رؤوس أموال متحالفة مع جهات سياسية »، قد سعت إلى « التواصل مع الحكومة في مختلف الملفات، وعلى رأسها مشروع القانون المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري البديل للمرسوم عدد 116 لسنة 2011، دون أن يقابل ذلك تفاعل جديا »، مشيرة إلى أنها « فوجئت بأن التوجهات الأساسية التي اعتمدتها الحكومة في صياغة مشروع القانون الجديد تؤكد أن رؤيتها للإعلام ترتكز على خيارات تتناقض مع قيم حرية الصحافة الواردة في الدستور »، وفق نص البيان ذاته. وفي سياق متصل، نبهت هيئة الإتصال السمعي البصري، إلى أن « إصرار وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان على تجزئة القانون المتعلق بالاتصال السمعي والبصري وتشتيت النصوص القانونية ذات الصلة، إضافة إلى إقرار الترشح الحر لعضوية الهيئة، ينذر بخطر إجهاض ما تحقق من مكتسبات في مجال حرية الإعلام وضرب مسار استكمال بناء الدولة الديمقراطية ».