افاد الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد زياد الأخضر أن معركة كشف الحقيقة في قضية اغتيال شكري بلعيد « مازالت متواصلة لاسيما مسار ملف الجهاز السري الذي له علاقة وثيقة بملف الاغتيال ».
وأضاف زياد الأخضر في تصريح اليوم الأربعاء لوكالة تونس إفريقيا للانباء إثر إصداراحكام في حق المتهمين في قضية اغتيال الشهيد صباح اليوم ،ان مسار كشف الحقيقة يتضمن عدة ملفات وهذا احدها، معتبرا ان هذا المسار يتواصل اليوم لمعرفة « من تولى التخطيط والتمويل واتخاذ قرارالاغتيال ».
وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس،اصدرت عقب ساعات من المفاوضة في قضية اغتيال شكري بلعيد،حكما بالإعدام في حق 4 متهمين والسجن بقية العمر في حق متهمين اثنين آخرين، وفق ما أفاد به المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، أيمن شطيبة، في نقطة اعلامية عقدها صباح اليوم الأربعاء بمقر المحكمة.
وبين الأمين العام لحزب الوطنيين الديموقراطيين الموحد ان ملفات التخطيط والتمويل يتم العمل عليها في قطب مكافحة الارهاب وتفكيك علاقتها بملف الاغتيالات لاسيما قضية اغتيال شكري بلعيد، وتم الاستماع لقيادات من الحزب (باعتباره احد الاطراف القائمة بالحق الشخصي) في اطارها مبينا ان الاحكام الجديدة الصادرة تعد حلقة ومرحلة للمرور الى مسارات متقدمة لكشف الحقيقة.
وأضاف أن هيئة الدفاع في قضية شكري بلعيد هي الطرف الموكول لها تقييم هذه الاحكام والتصرف على ضوئها مثمنا الدورالكبير لهذه الهيئة التي قال انها قامت بعمل استقصائي هام لكشف الحقيقة.
وذكر زياد الاخضر بالعراقيل التي أخرت كشف الحقيقة منذ سنة 2013 تاريخ اغتيال الشهيد والتي تمثلت في طمس الحقائق وعدم الاستجابة لطلبات هيئات الدفاع الى جانب تفكيك الملف الى عدة قضايا.
وأشار في هذا السياق ان وكيل الجمهورية الذي تعاطى مع الملف (في اشارة الى بشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس) توجهت له تهم في طمس الحقائق والتلاعب بالملف وهو حاليا رهن الايقاف
وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس استانفت النظر في قضية اغتيال بلعيد في 6 فيفري 2023 وتولت منذ ذلك التاريخ وخلال عدد من الجلسات الاستماع الى مرافعات كل من هيئة الدفاع عن الشهيد ولسان الدفاع عن المتهمين الى جانب استنطاق المتهمين وطلبات نيابة العمومية لتعلن صباح اليوم بعد ساعات من المفاوضة عن الاحكام في حق المتهمين.
