انسحب كل من زهير المغزاوي والفاضل بن عمران ومحبوبة ضيف الله، نوّاب ولاية قبلي بمجلس نواب الشعب، من الجلسة الوزارية الخاصة بالجهة المنعقدة صباح اليوم بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة احتجاجا منهم على التمثيلية الضعيفة للطرف الحكومي في هذه الجلسة مما يعكس عدم الجدّية في التعاطيمع الملفات والمطالب المزمع عرضها على حدّ تعبير كل من زهير المغزاوي ومحبوبة ضيف الله في اتصال هاتفي بمراسل (وات) في قبلي.
وأشارا إلى أن نواب الولاية بمجلس نواب الشعب كانوا قد تقدموا منذ شهر سبتمبر من سنة 2016 بمطلب كتابي الى رئيس الحكومة قصد عقد لقاء معهم من أجل تدارس الاوضاع التي تعاني منها الولاية ولم يلق مطلبهم هذا تفاعلا ايجابيا من رئاسة الحكومة ، حسب قولهما.
وأضافا أنه ورغم هذا التجاهل في التعاطي مع مطلبهم خيروا الحضور اليوم الجمعة في هذه الجلسة الوزارية، التي غاب عنها النائبان محمد علي البدوي وابراهيم بن سعيد لأسباب صحية حسب ما ذكرته محبوبة ضيف الله، من أجل الاسهام في مناقشة إشكاليات الجهة إلا أن عدم حضور ممثل عن اتحاد الشغل الطرف الذي دعا الى تنظيم هذا المجلس الوزاري إلى جانب التمثيل الحكومي الضعيف في ظل افتتاح الوزير المكلف بجهة قبلي، وزير الفلاحة سمير بالطيب، للجلسة ثم المغادرة  وعدم حضور وزير التنمية ووزير المالية ووزير الداخلية ووزير الصحة دفع النواب الى الاحتجاج والمغادرة.
وأضافت أنه تمّ إصدار بلاغ يعبّر عن استغرابهم من هذا التصرف تجاه الجهة وعدم الجدية في التعاطي مع نوابها ومطالبها باعتبار أن رئيس الحكومة قد أشرف بنفسه على مجالس وزارية مماثلة خاصة بعدد من الولايات الاخرى وفق ما أكّدته محبوبة ضيف الله، والتي عبّرت أيضا عن استغرابها من تأخير هذا المجلس الوزاري إلى ما بعد مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2018 الامر الذي لن يسمح بادراج العديد من المطالب الملحّة للجهة ضمن المشاريع الحكومية التي برمجت صلب هذه الميزانية،بحسب رأيها.
وللإشارة فإن المجلس الوزاري تواصل بحضور والي الجهة وممثلي الوزارات حسب تأكيد النواب الذين غادروا الجلسة.
في نفس السياق تلقّت (وات) بلاغا صادرا اليوم عن النواب المنسحبين من الجلسة التي جاءت إثر الدعوة التي وجّهها الاتحاد العام التونسي للشغل إلى رئاسة الحكومة لعقد هذه الجلسة ورد فيه أن قرار انسحابهم  » ينبني على ما لمسوه من عدم احترام لنوّاب الجهة وعدم الجدّية التي تجسّدت خاصة من خلال تجاهل طلب الجهة لقاء رئيس الحكومة منذ أكثر من 14 شهرا لتبليغه مشاغل الولاية في حين خصّ جهات أخرى بتمييز غير مبرّر ».
وأضاف البلاغ أن الانسحاب يعود أيضا إلى  » ضعف التمثيل الحكومي والإداري في هذه الجلسة فضلا عن تغيّب الطرف الاجتماعي صاحب المبادرة ».