بحضور 39 عضوا انطلقت صباح اليوم الجمعة بالمقر الفرعي لمجلس نواب الشعب بباردو أشغال الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للقضاء التي كان قد دعا إليها رئيس البرلمان الثلاثاء الماضي.
وقد ترأست الجلسة رئيس الدائرة الاستئنافية للمحكمة الإدارية روضة المشيشي باعتبارها أكبر الأعضاء سنا ومن المنتظر أن يتم خلالها انتخاب رئيس ونائب رئيس مؤقتين للمجلس على أن يتم لاحقا فتح باب الترشحات لسد الشغورات
وأبرزت المشيشي، في كلمتها الافتتاحية، أهمية تركيز المجلس الاعلى للقضاء موزعين بعد ما شهدته عملية تركيزه من تعطيل مؤكدة الإرادة الراسخة لتوفير كافة الأسباب لضمان استقلال المجلس.
ويتكون المجلس الاعلى للقضاء من 45 عضوا موزعين على ثلاثة مجالس قضائية وهي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي، وقد تم تحديد هذه التركيبة وفق ما جاء في الفصول 10 و11 و12 من القانون الأساسي عدد 34 لسن 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء
وكان رئيس البرلمان محمد الناصر قد دعا الثلاثاء الماضي أعضاء المجلس الاعلى للقضاء لعقد الجلسة الأولى لهذا المجلس عملا بأحكام الفصل 4 من القانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
يذكر أن تركيز المجلس الأعلى للقضاء تعطل بسبب امتناع رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي عن الدعوة لانعقاد الجلسة الأولى للمجلس إلى حين إحالته على التقاعد بالاضافة إلى امتناع رئيس الحكومة عن امضاء قرارات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بخصوص سد الشغورات، مما أدى إلى تعطل تركيز مؤسستين دستوريتين وهما المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية.
وقد وقع تجاوز الاشكال المطروح بعد الطعن في دستورية قانون المجلس الاعلى للقضاء لعدم توفر النصاب القانوني داخل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ،وهو 4 أعضاء من أصل ستة، اثر قبول احد اعضائها التجريح في شخصه وتم تمرير القانون المنقح على حالته الى رئاسة الجمهورية لختمه ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتجدر الاشارة الى ان رئيس الجمهورية قد امضى على قانون احداث المجلس الاعلى للقضاء في نسخته المنقحة يوم 18 افريل الحالي.