انطلقت صباح الإثنين 25 نوفمبر 2024، الجلسة العامة المشتركة بين أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصّصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ووفد مرافق لها من إطارات الوزارة.

وبعد التثبت من نصاب أعضاء المجلسين، تم الشروع في عرض تقرير لجنة المالية والميزانية بالبرلمان ولجنة المالية والميزانية بمجلس الجهات والأقاليم حول مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وسيُفتح إثر ذلك النقاش العام حول مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وتضمن مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025 ، إجمالا 68 فصلا، بما في ذلك الفصول المتعلقة بالاحكام العامة وتاريخ تطبيق أحكام قانون المالية لسنة 2025، توزعت على عديد الأبواب ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والمالي.

ويشير مشروع قانون المالية إلى أن مداخيل ميزانية الدولة لسنة 2025 تقدر بنحو 50 مليار دينار في حين تقارب النفقات 8ر59 مليار دينار علما وأن الميزانية من المتوقع أن تسجل عجزا بقيمة 8ر9 مليار دينار.

وتخطط الحكومة لتعبئة 2ر45 مليار دينار على شكل مداخيل جبائية و 4ر4 مليار دينار على شكل مداخيل غير جبائية إلى جانب اقتراض 2ر28 مليار دينار من بينها 8ر21 مليار دينار من السوق الداخلية، علما وأن عدد الأعوان المرخص فيهم سنة 2025 سيبلغ 663 الف و 757 عونا.

وينص مشروع قانون المالية على مواصلة العمل بالتمديد في برنامج التقاعد قبل بلوغ السن القانوني وينص بمقتضى الفصل 13 على إحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وإحداث حساب ضمان حواث المرور ومزيد الإحاطة بمصابي العمليات الإرهابية وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحها.

ويقر مشروع قانون المالية للعام المقبل، حزمة إجراءات لمساندة صغار مربي الماشية من خلال تخصيص مبلغ 10 مليون دينار بعنوان 2025 على موارد صندوق القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري والعمل على معاضدة مجهود شركة اللحوم لتامين السوق.