صادق مجلس النواب الاثنين في افتتاح جلسة عامة على الفصل الثاني من النظام الداخلي للمركزي التونسي معدلا بما يضمن استقلالية البنك ويقر رقابة المجلس على اعماله في نفس الوقت.

وأدخلت وزارة المالية تعديلا على الفصل الثاني في صيغته الاولي رفضه المجلس في جلسة سابقة ثم تقدمت به الى لجنة التوافقات بمجلس نواب الشعب التي وافقت عليه مما اتاح المصادقة عليه ب126 صوتا رغم رفضه من طرف  4 نواب.

وينص الفصل 2 المعدل على  أن البنك المركزي التونسي مؤسسة عمومية وطنية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال ويكون البنك مستقلا في موارده ويخضع للمساءلة فيما يتعلق يتحقيق أهدافه أمام مجلس النواب ولا يمكن المس من استقلالية البنك .