أصدرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اليوم الاثنين 8 أفريل 2024، بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين لمقاضاته من أجل جريمة تكوين مكاسب في الخارج دون ترخيص، وفق ما ذكره الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة.
وأضاف القاضي زيتونة أن النيابة العمومة قررت إحالة شرف الدين الموقوف على ذمة قضية أخرى ومودع حاليا بأحد السجون، أمام المجلس الجناحي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لمقاضاته استنادا إلى 12 فصلا من مجلة الديوانة ومجلة الصرف والتجارة الخارجية « من أجل جريمة تكوين مكاسب خارج تونس دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي التونسي ».
وقدرت إدارة الأبحاث الديوانية التي تعهدت بملف رضا شرف الدين الخطية المالية المستوجبة على المضنون فيه بحوالي 11 مليون و750 ألف دينار.
وقال زيتونة أيضا إنه تم إفراد جريمة غسل الأموال الملاحق فيها رضا شرف الدين صاحب شركة يونيميد لصناعة الأدوية « بتتبع مستقل عملا بأحكام المرسوم 79 لسنة 2022 و المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2023 .
ووفق تصريحات الناطق باسم ابتدائية تونس بيّنت التساخير التي قامت بها إدارة الأبحاث الديوانية تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إثر الاشتباه في ارتكاب رضا شرف الدين وشركة يونيميد » لجرائم ديوانية وجرائم صرف »، ثبوت تحوز رضا شرف الدين « لأملاك وحسابات بنكية خارج تونس وتحديدا لحساب بنكي مفتوح ببنك في إحدى الدول الأوروبية ».
وقال الناطق باسم المحكمة أيضا إن حجم المعاملات المسجلة بذلك الحساب بلغت وفق لجنة التحاليل المالية (تابعة للبنك المركزي التونسي)، 3.5 مليون يورو وإن شرف الدين « تولى إغلاق الحساب المذكور يوم 16 فيفري 2024 وقام بتحويل الرصيد المتوفر به يومها والبالغ 1.2 مليون يورو لفائدة حساب بنكي خاص به بدولة افريقية.
يُذكر أن شرف الدين الموقوف على ذمة القضاء متابع من أجل ارتكاب جرائم ذات صبغة مالية ، وتم مطلع مارس الماضي رفض مطلب الإفراج عنه كما أنه تم الاستماع إليه في نوفمبر الماضي في ما يعرف بقضية التآمر وتقرر الإبقاء عليه بحالة سراح.
