صرح رئيس الحكومة يوسف الشاهد عقب جلسة عقدها مجلس نواب الشعب مساء اليوم السبت 10 دبيسمبر 2016، خّصصت للتصويت على قانون المالية للسنة المقبلة، أن إجراء تيسير رفع السر البنكي ضمن قانون المالية لسنة 2017 سيمكن الإدارة من الإرشادات والمعطيات للقيام بإجراءات المتابعة في أحسن الظروف لمقاومة التهرب الضريبي.
يذكر أن مجلس نواب الشعب صادق مساء اليوم على قانون المالية لسنة 2017 برمته بموافقة 122 نائبا واعتراض 48 آخرين واحتفاظ نائبين بصوتيهما.
المصدر: الإذاعة الوطنية
وئام عامر