أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بلاغ له اليوم الاربعاء ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد امضى أوامر الترفيع في مرتبات القضاة العدليين والإداريين والماليين كما أمضى أمر إسناد منحة خصوصية للقضاة الملحقين بقطب مكافحة الارهاب والقطب الاقتصادي والمالي وتمت إحالة هذه الأوامر للنشر بالرائد الرسمي .

وعبر المكتب التنفيذي ،عن ارتياحه لتجاوب الحكومة لجانب من المطالب المتأكدة للنهوض بالأوضاع المادية للقضاة وظروف العمل بالمحاكم حاثا الحكومة على مواصلة الجهود المبذولة في هذا الاتجاه لتشمل الارتقاء بكافة أوضاع السلطة القضائية.
ودعا عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى مزيد بذل الجهد والعمل من أجل ضمان إقامة العدل وعلوية الدستور وحماية الحقوق والحريات وتأمين سلامة الانتقال الديمقراطي بالتصدي لجرائم الفساد والإرهاب وكل مظاهر الاعتداء على سيادة القانون والشرعية والمساواة بين المواطنين التي تهدد تركيز دولة القانون.
كما حث عموم القضاة على مزيد الالتفاف حول جمعيتهم لتجسيم بقية المطالب المتعلقة باستقلال السلطة القضائية والنهوض بأوضاع القضاة والمحاكم ومنها منحة الاستمرار لكافة القضاة الذين يؤمنون حصص الاستمرار خاصة قضاة النيابة العمومية وقضاة التحقيق ومشروع إحداث صندوق جودة العدالة بالاعتماد على تصور جمعية القضاة التونسيين المقدم للحكومة منذ شهر سبتمبر 2016 كآلية قارة ومستقلة عن ميزانية الدولة ووزارة العدل على أن تخصص اعتماداته للنهوض بأوضاع المحاكم بما يتماشى وحق كافة المتعاملين مع المرفق القضائي في عدالة جيدة وناجعة.
يشار إلى أن جمعية القضاة التونسيين خاضت طيلة سنة 2017 العديد من الاحتجاجات والاضرابات مطالبة بتحسين الأوضاع المادية للقضاة.