يتمتع ميناء بنزرت_ منزل بورقيبة بامتياز القدرة على تصدير وتوريد جميع أنواع السلع إذ يضم الميناء ستّة أرصفة مختصّة، ويقوم على تأمين نحو 20 بالمائة من جملة النشاط التجاري العابر للموانئ التجارية البحرية التونسيّة.
وتبلغ مساحة الميناء بستة هكتارات (هك)، إجمالا، منها 3،2 هك مهيأة والبقيّة بصدد إعداد الدراسات الكفيلة باستكمال تهيأتها.
في ما يقدر متوسط الحركة الجملية للبضائع بالميناء بحوالي 5،3 مليون طن سنويا ونقل نحو 50 ألف حاوية قياس 20 قدما. وتقدر نسبة حركة البضائع باعتبار ميناء الصخيرة، ب14 بالمائة من حجم المبادلات التجاريّة التونسيّة.

وشهد الميناء، وفق معطيات أعدتها الإدارة المعنية بتسييره، عدّة برامج تهيئة وتطوير من خلال تنفيذ عدد من المشاريع على غرار تهيئة المسطحات، بكلفة فاقت 10 مليون دينار، وإعادة تهيئة وتركيز الإنارة، وتركيز المنظومة الذكية لتأمين المداخل البحرية والبرية للميناء.
كما تولت السلط الجهوية ببنزرت بالتعاون مع إدارة الميناء، وبقية الهياكل المتدخلة، فتح مدخل جديد للميناء عوض المدخل السابق المطل على وسط المدينة وتفادي، بالتالي، الاشكاليات المرورية الناجمة عن ذلك وتعزيز اندماج هذا الفضاء ضمن محيطه الإقتصادي والعمراني.

ومن أبرز المشاريع المستقبلية المبرمجة لفائدة الميناء، مشروع جهره بكلفة 60 مليون دينار، وتهيئة الرصيف البيترولي، بكلفة 70 مليون دينار.

وشدد والي بنزرت، سالم بن يعقوب، خلال زياة أدّاها، الإربعاء، إلى الميناء على أهمية مزيد تعزيز الوظيفة التنموية والاجتماعية للميناء جهويا ووطنيا من خلال الحفاظ على المنجز من مكاسب. وأوصى، في الآن ذاته، بضرورة اتخاذ اجراءات عملية لدعم اندماج الميناء في محيطه العمراني والاقتصادي. وأكّد أنّه سيتم التواصل مع سلطة الاشراف وبقيّة الإدارات العامّة ذات الاختصاص لفض إشكالات وقوف وتوقف الشاحنات الثقيلة على امتداد شارع تينجة ومحيط محطة الأرتال، بما من شأنه تخفيف الضغط على حركة المرور وضمان انسيابيتها وتأمين عموم مستعملي الطريق من المخاطر.

ودعا، في الآن ذاته، إلى الحرص على مواصلة رفع النسق واليقظة بشأن جودة ونظافة المحيط الداخلي للميناء ورفع الفضلات الناتجة عن مناولة البضائع بالتنسيق بين جميع المصالح المحلية والبلدية والمهنية، مع العمل على تأمين المحيط البحري من كافة الإشكاليات البيئية وضمان السلامة المهنية للعمال وكافة الإطارات العاملة بالفضاء.