أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الأربعاء، أنه وفي حدود منتصف أو موفى أفريل الجاري ستنطلق الغرفة النيابة الثانية في ممارسة مهامها الدستورية.
وخلال تدخل هاتفي له في حصة ‘المشهد الآن’ على موجات الإذاعة الوطنية، أكد بوعسكر أن النص القانوني المنظم لعمل الغرفتين الاولى والثانية سيصدر على أقصى تقدير بعد تنصيب الغرفة الثانية، لافتا إلى أنه آن الأوان لصدوره.
أما بخصوص الطعن الذي تقدم به عدد من أعضاء المجلس الجهوي بسوسة، أوضح رئيس هيئة الانتخابات أنه تم رفضه من طرف المحكمة الإدارية شكلا وبالتالي من الناحية القضائية تم الحسم فيه لأن الرفض شكلا يعني لا وجود لأي إمكانية لتدارك الخلل الشكلي.
وتابع بوعسكر القول إن ‘المزاعم في بيان عدد من أعضاء المجلس الجهوي الذين لم يفوزوا بمقاعد تمت إحالتها على النيابة العمومية لفتح بحث فيها’
