الحراك الاجتماعي ولئن يتسبب في بعض الاحيان في تعطيل المصلحة العامة فانه تحرك يكفله الدستور ويعتبره الاتحاد العام التونسي للشغل مشروعا شريطة ان يكون سلميا ومؤطرا .

بوعلي لمباركي الامين العام المساعد بالاتحاد.

00:00:00 | 00:00

رئيس المنتدى الاقتصادي والاجتماعي عبد الرحمان الهذيلي انتقد تعاطي الحكومة مع ملف التحركات الاجتماعية.

00:00:00 | 00:00

وتبقى  المسؤولية ملقاة على الحكومة في ايجاد الحلول والبدائل للمحتجين ضمانا لحق التظاهر السلمي ومراعاة للصالح العام.

المصدر:الإذاعة الوطنية