قررت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية، في اجتماعها اليوم الأربعاء، تأجيل المصادقة على مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 في بابه المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، إلى حين عقد جلسة تضم ممثلين عن وزارة المالية وهيئة الإنتخابات، لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، حول الفارق في إعتمادات الميزانية بين المقترح الذي تقدم به مجلس الهيئة ومشروع وزارة المالية.
ويأتي قرار إرجاء المصادقة على هذا التقرير، إثر تعذر عقد جلسة توافق بين الهيئة ووزارة المالية التي كانت مقررة اليوم، وفق ما أفاد به نائب رئيسة اللجنة، محمد رمزي خميس، الذي أضاف أن النقص في الميزانيات المرصودة شمل أيضا كافة الهياكل والوزارات، ملاحظا أن التوجه العام سيكون نحو المصادقة على مشروع الميزانية الذي اقترحته وزارة المالية، مع تعهدها بتوفير الإعتمادات اللازمة للهيئة في حال إجراء الإنتخابات في 2017.