كشفت احصائيات لوزارة الشؤون الاجتماعية تقلص عدد الاضرابات التي تم تنفيذها خلال سنة 2022 في القطاع الخاص والمؤسسات العمومية بنسبة 69 بالمائة وذلك مقارنة بسنة 2021.
ولم يتجاوز عدد الاضرابات في القطاع الخاص الذي يضم اكثر من 940 الف مؤسسة، 150 اضرابا سنة 2022 مقابل 283 اضرابا في السنة التي سبقتها فيما تراجع عدد الاضرابات بالمؤسسات الأجنبية الى 32 اضرابا بعد ان كان في حدود 45 اضرابا بالمقارنة مع نفس الفترة حسب نفس المؤشرات التي تحصلت عليها وات.
وارجعت الوزارة تراجع وتيرة الاضرابات بالقطاع الخاص بما فيها المؤسسات الأجنبية الى تحسن المناخ الاجتماعي في تونس خلال السنوات الاخيرة وتطوّر مساعي التسوية والمصالحة في نزاعات الشغل.
واشارت الى ان أيام العمل الضائعة في القطاع الخاص نتيجة الاضرابات، قد شهدت انخفاضا بنسبة 35 بالمائة لتبلغ قرابة 60 ألف نهاية سنة 2022، مقابل أكثر من 92 الف يوم سنة 2021، مفسرة ان الحجم الكبير نسبيا لايام العمل المهدورة يأتي غالبا نتيجة لعدد محدود من الاضرابات في مؤسسات كبرى ذات تشغيلية كثيفة من اليد العاملة.
وشهدت الاضرابات في القطاع العام شبه استقرار خلال نفس الفترة، ليبلغ عددها 43 اضرابا نتج عنها ضياع 82365 يوم عمل اي بتراجع بنسبة 78 بالمائة مقارنة بسنة 2021 حيث بلغ عدد الايام الضائعة نتيجة الاضرابات اكثر من 382 الف يوم عمل اثر تنفيذ 41 اضرابا.
ويوجب قانون مجلة الشغل، على المنظمات والهياكل النقابية اصدار برقية للتنبيه الاضراب قبل المرور الى تنفيذه قبل 10 أيام، وتلعب وزارة الشؤون الاجتماعية مركزيا عبر الادارة العامة لادارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية دور الوسيط وتقوم بتوجيه الدعوات الى كل من ممثلي الأعراف وممثلي العمال للتفاوض بغاية التوصل الى اتفاقات ترتكز على التسوية الرضائية لفض اي اشكال شغلي.
واثر صدور المنشور عدد 21 لسنة 2022، الذي يضبط شروط التفاوض بين الحكومة والمنظمات النقابية تتولى الادارة العامة لادارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية توجيه الدعوات الى كل من ممثل عن رئاسة الحكومة وممثل الى وزارة المالية حين يتعلّق الأمر بالتفاوض حول أي مؤسسة من المؤسسات والمنشآت بالقطاع العام التابعة لاحدى الوزارات.
