تفاقم العجز التجاري خلال شهري جانفي وفيفري من سنة 2017 ليصل الى 6ر2510 مليون دينار (م د) مقابل 9ر1350 م د خلال نفس الفترة من سنة 2016 ، وفق بيانات المعهد الوطني للاحصاء حول المبادلات التجارية مع الخارج بالاسعار الجارية.
ويعود هذا التفاقم الى التفاوت في نسق التطور بين الواردات (7ر23 بالمائة) والصادرات (7ر4 بالمائة) اذ سجلت عائدات الصادرات ارتفاعا بنسبة 4.7% حيث بلغت قيمة الصادرات 4626.6 مليون دينار (م د) مقابل 4418.1م د خلال نفس الفترة من سنة 2016. وارتفعت الواردات بنسبة هامة 23.7% لتبلغ 7137.2م د مقابل 5769.0 م د تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2016
كما سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بـ 11.8 نقطة حيث بلغت 64.8% مقابل 76.6% في نفس الفترة من سنة 2016.
ويبرز تصنيف المبادلات التجارية حسب الأنظمة، تحسنا في نسق تطور الصادرات تحت نظام التصدير الكلي، حيث سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة 9.5% مقابل6.5 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2016، كما سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 5.6% مقابل 7.5% خلال نفس الفترة من سنة 2016.
كما تبين نتائج التجارة الخارجية تحت النظام العام، تراجعا على مستوى الصادرات بنسبة 8% مقابل تراجع بنسبة 28.6% خلال نفس الفترة من سنة 2016.
وفي المقابل،سجلت الواردات تحت هذا النظام زيادة هامة بنسبة 33.2% مقابل تراجع بنسبة 14.2% خلال نفس الفترة من سنة 2016
وفسر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، فى تصريح ل(وات)، هذا العجز بارتفاع الورادات المتاتية من الصين وتركيا مذكرا أن عجز المبادلات التجارية بين تونس وهذين البلدين يقارب 4 ملايين دينار سنويا.
ووفق احصائيات المعهد الوطني للاحصاء، بلغت واردات تونس من الصين حوالي 083ر603 مليون دينار خلال شهر فيفري 2017 مقابل صادرات بقيمة 672ر10 مليون دينار.
وفي ما يتعلق بالمبادلات التجارية مع تركيا، فقد قدرت واردات تونس من هذا البلد حوالي 451ر310 مليون دينار مقابل صادرات بقيمة 733ر32 مليون دينار ، خلال نفس الفترة.
ودعا الخبير، الحكومة التونسية الى تشخيص حلول لاعادة التوازن للمبادلات التجارية مع هذين البلدين وذلك بالتشاور مع السلطات الصينية.
وأشار الى أن عجز الميزان التجاري مع تركيا ناتج عن اختلال الاتفاقية التجارية الموقعة بين البلدين.
« وتعادل واردات تونس من تركيا ثلاث مرات حجم الصادرات »، حسب سعيدان الذي عبر فى الان ذاته عن استغرابه من تباين الاراء صلب حكومة الوحدة الوطنية بين اعضاء تدعو الى مراجعة هذه الاتفاقية وبين رافض لتغيير بنودها. »