من الممكن تحقيق هدف الإبقاء على الاحترار العالمي في حدود 1،5 درجة مئوية، الذي نص عليه اتفاق باريس، لكن بشرط بذل جهود عالمية مكثفة، وفق التقرير الجديد لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، الذّي صدر أمس، الخميس، بنيروبي بكينيا.
وجاء في التقرير أنه « على الأمم الإلتزام بشكل جماعي للتقليص بنسبة 42 بالمائة من الإنبعاثات سنويا من الغازات الدفيئة في أفق سنة 2030 وبنسبة 57 بالمائة في أفق سنة 2035 في إطار السلسلة الجديدة للإسهامات المحددة على المستوى الوطني. ومن الضروري دعم هذا الإلتزام ببرامج عمل مستعجلة، لأنّه في غياب ذلك، لا يمكن تحقيق هدف التقليص ب1،5 درجة من الاحترار العالمي.
وأكّدت الوثيقة، التّي جاءت تحت عنوان « لا مزيد من الهواء الساخن…من فضلكم »، أنّه من دون زيادة الطموح في هذه المساهمات المحددة وطنيًا الجديدة والبدء في تحقيقها على الفور، فإن العالم سيتجه نحو ارتفاع درجات الحرارة العالمية بين 2،6 و3،1 درجة مائوية، خلال القرن الحالي.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، « إن فجوة الانبعاثات ليست مفهوما مُجردا. في الواقع، هناك صلة مباشرة بين زيادة الانبعاثات وتزايد وتيرة الكوارث المناخية وشدتها » محذرا في رسالة مصوّرة « نحن على حافة الهاوية. إما أن يسد القادة فجوة الانبعاثات أو أن نندفع نحو كارثة مناخية، حيث يُعاني الأكثر فقرا وضعفا أكثر من غيرهم ».
ونوه الأمين العام الى أنّ مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ التاسع والعشرين COP29 المقرر عقده في باكو، أذربيجان، في نوفمبر 2024 يجب أن يكون بمثابة نقطة انطلاق لمناقشة مُفصلة لهذه الخطط الوطنية الطموحة الجديدة، قائلا إن الحدث يعد بمثابة « العد التنازلي للدول كي تقدم خطط عمل وطنية جديدة بشأن المناخ بحلول العام المُقبل ».
وتابع الأمين العام للأمم المتحدة القول « هذا يعني أنه يجب على الحكومات خفض جميع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وحث أكبر الاقتصادات – مجموعة العشرين المسؤولة عن حوالي 80 بالمائة من جميع الانبعاثات – على تسلم زمام القيادة في هذه العملية مؤكدا « هناك أمل ».
وتناول تقرير « لا مزيد من الهواء الساخن …من فضلكم » القدر، الذي على الدول أن تعد به من خفض للغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، وتقديمه، في الجولة التالية من المساهمات المحددة وطنيا، والتي من المقرر تقديمها في أوائل عام 2025 قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين.
وحسب التقرير ذاته، لا يزال من الممكن من الناحية التقنية، تحقيق الهدف المتمثل في الإبقاء على الاحترار العالمي في حدود 1،5 درجة مائوية، ولكن هناك حاجة إلى الكثير من الجهد، إذ من الممكن أن تساهم الزيادة في نشر تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح بنسبة كبيرة في خفض الانبعاثات.
وخلص التقرير إلى أنه يجب دعم المساهمات المحددة وطنيا بشكل مستعجل من خلال نهج حكومي شامل، وتدابير تهدف إلى تعميم الفوائد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المشتركة، وتعزيز التعاون الدولي، الذي يشمل إصلاح البنى المالية العالمية.
كما اشار الى اهمية مساهمة القطاع الخاص، وزيادة الاستثمار في التخفيف بمقدار ستة أضعاف على الأقل، لافتا إلى أن دول مجموعة العشرين، وخاصة منها تلك المتسببة أكثر في الإنبعاثات، سوف تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود.