اعتبرت التنسيقة الوطنية للأساتذة والمعلمين النواب، بعد صدور الأمر عدد 21 لسنة 2025 مؤرخ في 8 جانفي 2025، أمس الخميس، والمتعلق بإدماج المعلمين والاساتذة النواب في المؤسسات التربوية أن الأمر جاء ليقضي مع التشغيل الهش بعد سنوات طوال من التهميش وهي لحظة « فارقة » استجابت للتحركات الاحتجاجية للأساتذة والمعلمين النواب.

وثمّن المنسق الوطني للأساتذة النواب، مالك العياري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، صدور الأوامر الترتيبية التي اعتبرها استجابة لمطالبهم المهنية بعد سلسلة التحركات الاحتجاجية التي خاضوها، مبرزا أن هذه البادرة ستغلق باب التشغيل الهش وتضمن جميع الحقوق المادية والاجتماعية للاساتذة والمعلمين النواب.

من جهته، اعتبر المنسق الوطني للمعلمين النواب، عماد عبد الكبير، أن هذه البادرة هي قرار « سيادي » سيتمّ على إثره إدماج المعلمين النواب (6 آلاف) على دفعتين (دفعة هذه السنة ودفعة السنة المقبلة).

وقال عبد الكبير إنه تم تنقيح الاوامر الترتيبية لتسوية الوضعيات المهنية، ببادرة من رئيس الجمهورية قيس سعيد، عبر دفعتين للأساتذة المتعاقدين (14261) ودفعتين للمعلمين النواب، عوضا عن 6 دفعات لكل طرف.

وخاض الأساتذة والمعلمون النواب منذ بداية الأسبوع الحالي تحركات احتجاجية تتمثل في مقاطعة استئناف الدروس ووقفة احتجاجية يوم الأربعاء الماضي أمام مقر وزارة التربية بتونس العاصمة على خلفية المماطلة في تنزيل الأوامر الترتيبة الخاصة بتسوية وضعياتهم المهنية والقطع مع التشغيل الهش وعدم صرف الأجور منذ العودة المدرسية.